فیما إذا اشتری الوکیل عن المتعدّد أو اشتری الولیان
نعم، فیما إذا کان الـقابل یقبل عن الـمالـکین الـموکّلین فی الـوکالـة علیٰ الإطلاق، أو الـولیّـین، فربّما یشکل أصل جریان خیار الـعیب؛ لاحتمال اختصاصـه بالـقابل الـمشتری الـمالـک، والـوکیل والـولیّ مشتریان لـیسا بمالـکین، والـموکّل مالـک لـما یشتری، أو یکون الـخیار لـکل واحد منهما، أو للمجموع؛ علی الـخلاف الـمذکور فی خیار الـمجلس بل وخیار الـغبن، بعد انصراف خبر جمیل عنـه، وعدم کون معتبر زرارة فی مقام بیان خیارالـعیب جعلاً ووضعاً.
والحقّ: أنّ فی مفروض الـمسألـة لایثبت الـخیار للمالـک، ولیس لـه الـتصرّف إلاّ فی حدود وکالـة وکیلـه بالـعزل، وعندئذٍ لایثبت لـه خیار الـعیب الـتعبّدی، وقد مرّ وجـه الإشکال فی ثبوت خیار الـعیب الـعقلائیّ.
وربّما یکون اشتراء الـوکیل الـمتاع الـمعیب باطلاً، ویقع فضولیّاً، لأنّ الـمنصرف من حدّ الـوکالـة هو الـتوکیل فی اشتراء الـصحیح، ففیما إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 116 اشتری الـمعیب، یصیر خائناً ساقطاً عن الـوکالـة، إلاّ إذا کان وکیلاً علی الإطلاق من هذه الـجهـة أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 117