تذنیب: لو تلف الحیوان بالعیب غیر المتبرّأ منه
ما ذکرناه کان حکم الـتلف فی صورة کونـه مستنداً إلـیٰ الـعیب الـمتبرّأ منـه، وأمّا إذا کان تلف الـحیوان مستنداً إلـیٰ الـعیب غیر الـمتبرّأ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 175 منـه، فیکون علی الـبائع تلفـه، وعندئذٍ إن قلنا بالانفساخ - کما هو رأی الأکثر - فلا بحث؛ لـعود الـثمن إلـیٰ الـمشتری.
وإن قلنا بالـغرامـة؛ وأنّ الـبائع یجب علیـه جبران الـتالـف من غیر انفساخ الـعقد، ولارجوع الـمثمن إلـیـه، فیمکن دعویٰ: أنّ الـمشتری کما لـه مطالـبـة عوض الـتالـف الـمعیب، لـه مطالـبـة الأرش؛ لأنّ الـمفروض استناد الـتلف إلـیٰ الـعیب غیر الـمتبرّأ منـه، فیکون عهدة الـبائع مشغولـة بـه إن کان الأرش مضموناً.
وبالجملة: لا تنافی بین وجوب جبران الـتالـف وضمانـه، وبین وجوب تحمّل الأرش؛ قضاءً للعقد الـباقی الـواقع علی الـمعیب الـمقتضی لـلأرش.
اللهمّ إلاّ أن یقال: یکفی لـعدم ثبوت الأرش هنا - بعد کونـه خلاف الـقاعدة - قصور دلیلـه اللفظیّ واللبّی، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 176