الأمر الخامس : إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم
مناط البحث والملاک فی مسألة مقدّمة الواجب: هو أن یکون بین ذی المقدّمة والمقدّمة أحد أقسام التقدّم، حتّیٰ یمکن أن تکون الإرادة الثانیة، متعلّقة بأمر غیر ماهو ذو المقدّمة؛ ضرورة امتناع تعدّد الإرادة التأسیسیّة مع وحدة المراد.
فإذا کان المیزان هو الغیریّة الواقعیّة بحسب الاعتبار، لابحسب الوجود، یندرج کلّ شیء یکون بینه وبین الآخر عنوان «المقدّمیة» و «ذی المقدّمیة» ولو کانا بحسب العین والخارج متّحدی الوجود فی مصبّ النزاع؛ وذلک لأنّ محلّ تعلّق الإرادة التشریعیّة ـ علیٰ ما تقرّر فی مبحث تعلّق الأوامر ـ لیس الخارج، ولا الطبیعیة الخارجیّة، بل محطّ تعلّق الأمر عالم وراء عالم الذهن والخارج، وداخل فیهما، کما فی عالم الاعتباریّات والماهیّات، فلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 12