الجهة الاُولیٰ مقتضی القواعد الأدبیّة حول القضیّة الشرطیّة و محتملات المسألة

‏‏الجهة الاُولیٰ مقتضی القواعد الأدبیّة حول القضیّة الشرطیّة ومحتملات المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة أنّه فی القضایا الإخباریّة، تکون القیود راجعة إلیٰ مفاد هیئة الجملة،‏‎ ‎‏فقولنا: «زید کاتب فی السوق» تکون فیه احتمالات ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ زیداً الموجود فی السوق کاتب، فیکون القید راجعاً إلیٰ عقد‏‎ ‎‏الوضع.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیها :‏‏ أنّ زیداً ثابتة له الکتابة الموجودة فی السوق، فیکون القید راجعاً‏‎ ‎‏إلیٰ عقد الحمل.‏

‏‏وثالثها :‏‏ أنّ زیداً ثابتة له فی السوق الکتابة، فیکون راجعاً إلیٰ مفاد الجملة‏‎ ‎‏والهیئة، وهذا هو الظاهر المقطوع به فی کلماتهم.‏

‏‏وأمّا فی القضایا الإنشائیّة مثل قولنا: «إن جاءک زید أکرمه» فهل هی تفید‏‎ ‎‏الملازمة بین العقدین والمقدّم والتالی، فلایکون تقیید فی البین؛ لا تقیید المادّة، ولا‏‎ ‎‏تقیید الهیئة؟ کما فی قولنا: «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فإنّ الحکم‏‎ ‎‏علیٰ موجودیّة النهار، لیس مقیّداً ـ مادّة وهیئة ـ بطلوع الشمس، ولا یعقل ذلک، بل‏‎ ‎‏هو لإفادة الملازمة بین الجزاء والشرط وإثبات العلّیّة، أو أنّهما معلولا علّة ثالثة.‏

‏‏وأمّا ما قد یتوهّم : من أنّ المادّة مشروطة؛ وهو وجود النهار بالشمس، کما‏‎ ‎‏فی تقریرات العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ فهو غفلة عن حقیقة الشرط، فإنّ المعلول لیس‏‎ ‎‏مشروطاً بالعلّة حقیقةً، ولا مجازاً. وإطلاق «العلّة التامّة» علی المقدّم بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الجزاء والتالی فی بحث المفاهیم، من التوسعة؛ ضرورة أنّ الوجوب معلول الإیجاب‏‎ ‎‏والبعث الصادر من المولیٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ القضیّة الشرطیّة الإخباریّة، لیس معناها أنّ المقدّم شرط‏‎ ‎‏اصطلاحیّ بالنسبة إلی التالی؛ وهو کونه قیداً له مادّة أو هیئة، بل ربما سیقت لإفادة‏‎ ‎‏الأمر الآخر، فتدبّر.‏

‏‏ومن هذا القبیل القضایا الحقیقیّة المنحلّة إلیٰ قضیّة شرطیّة، مثل قولنا: «کلّ‏‎ ‎‏نار حارّة» فإنّه یرجع بحسب الثبوت إلیٰ قولنا: «کلّ شیء صدق علیه: أنّه نار،‏‎ ‎‏صدق علیه: أنّه حارّ» من غیر تقیید فی المادّة والحکم، بل الحکم فعلیّ ولذلک‏
‏‎

‎‏تکون القضایا الحقیقیّة من القضایا البتّیة، لا الفرضیّة والتقدیریّة، فلاتخلط. هذا أحد‏‎ ‎‏الاحتمالات فی القضایا الإنشائیّة.‏

‏‏ثانیها :‏‏ کونها کالقضایا الاتفاقیّة، مثل قولک: «إذا کان الإنسان ناطقاً فالحمار‏‎ ‎‏ناهق» فلاربط بین الشرط والجزاء، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏ثالثها :‏‏ وهو مختار المشهور: أنّ الشرط راجع إلیٰ مفاد الهیئة فی الجزاء‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏أی أنّ إکرام زید واجب إن جاءک، أو مفاد المحمول إذا کان یؤدّی المعنی الحرفیّ‏‎ ‎‏بقالب اسمیّ، کما فی المثال المزبور، فتکون القضیّة معلّقة.‏

‏‏رابعها :‏‏ وهو مختار الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏ ومن تبعه‏‎[3]‎‏: وهو أنّ القید راجع إلی‏‎ ‎‏المادّة، ویصیر معناها: أنّ الإکرام المتقیّد بمجیء زید واجب، کما یقال الصلاة‏‎ ‎‏المتقیّدة بالستر والاستقبال واجبة.‏

‏‏وربّما قیل :‏‏ إنّ الشیخ ما کان بصدد إرجاع القید إلی المادّة، بل کان فی مقام‏‎ ‎‏إثبات امتناع رجوعه إلی الهیئة ومفادها، وإنّ ما نسب إلیه فی تقریرات جدّی‏‎ ‎‏العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏اشتباه‏‎[4]‎‏. ولکنّه فی غیر محلّه بعد إقامة البرهان اللبّی علی المسألة، کما‏‎ ‎‏یأتی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏خامسها :‏‏ وهو مختار العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: وهو أنّ الشرط یرجع إلیٰ عنوان‏‎ ‎‏الموضوع، فیکون إکرام زید الجائی واجباً، والحجّ علی المستطیع واجباً، وهکذا‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ المحتمل إرجاع الشرط إلیٰ کلّ واحد من المعنی الحرفیّ، والمتعلّق‏
‏‎

‎‏الذی هی المادّة، ومتعلّق المتعلّق الذی هو الموضوع، أو إلی اثنین منها، فبالضرب‏‎ ‎‏تصیر الأقسام کثیرة، ولکن بعضها یستحیل، وبعضها ممّا لایکاد أن ینظر فیه.‏

‏‏وأمّا ما أطال فی المقام العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ : من رجوع الشرط إلی المعنی‏‎ ‎‏الإفرادیّ، أو الترکیبیّ، أو الإنشاء، أو المنشأ، أو غیر ذلک‏‎[7]‎‏، فلایرجع إلیٰ محصّل‏‎ ‎‏بعد ملاحظة ما فی الهامش، والأقسام المتصوّرة لاتکون خارجة عمّا حرّرناه‏‎ ‎‏وأبدعناه. کما أنّ ما ذکره من التوالی الفاسدة علیٰ بعض الاحتمالات، لایخلو‏‎ ‎‏من غرابة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎