تنبیه : فی التفصیل بین القضایا الإنشائیة والإخباریة
إذا قلنا : بأنّ «الشرط» هنا أعمّ من الشرط الاصطلاحیّ، فیشمل وجود العلّة بالنسبة إلیٰ وجود المعلول، یصحّ أن یفصّل فی القضایا فیقال: إنّ الشرط فی القضایا الإخباریّة والحملیّة، راجع إلی المادّة، وفی القضایا الإنشائیّة إلی الهیئة، أو المادّة، علی الخلاف الماضی، ففی قوله تعالیٰ: «ثُمّ إذَا شَاءَ أنْشَرَهُ» یکون النشر مشروطاً بالمشیّة، وفی قوله تعالیٰ: «إنْ جَائَکُمْ فَاسِقٌ» یکون وجوب التبیّن مشروطاً.
وأمّا توهّم : أنّ ماهو المشروط هو التبیّن الواجب، فهو لایخلو من سخافة؛ للزوم التناقض، لظهور القید فی الفعلیّة، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 53