الأمر الثانی: فی المراد من الوجوب المعلّق

‏‏الأمر الثانی: فی المراد من الوجوب المعلّق‏

‏‏ ‏

‏‏لایقول مثبت الوجوب المعلّق : بأنّ الإرادة التی هی منشأ اعتبار الوجوب‏‎ ‎‏بعد الظهور، تنفکّ عن المراد بالذات، حتّیٰ ینکر علیه من استوحش من هذا التقسیم،‏‎ ‎‏فیقول: إنّ الإرادة متشخّصة بالمراد، فلایعقل تحقّق الإرادة بلا مراد، من غیر فرق‏‎ ‎‏بین الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة‏‎[1]‎‏، بل من یرید إثبات المعلّق، یرید تفکیک الإرادة‏‎ ‎‏عن المراد بالعَرَض؛ وما هو الفعل الخارجیّ.‏

‏‏فالبحث یکون فی المقام حول أنّ الإرادة والوجوب، هل یمکن أن یتعلّق‏‎ ‎‏بالمتأخّر زماناً؛ بمعنیٰ أن تکون الإرادة السابقة المتشخّصة بصورة المراد ذهناً،‏
‏‎

‎‏والموجودة بوجود المراد الذهنیّ، علةَ وجود المراد فیما لایزال وفی الزمان‏‎ ‎‏المستقبل، أم لا؟‏

‏‏فبالجملة :‏‏ من یدّعی الوجوب المعلّق، لایرید إثبات تحقّق الإرادة بدون‏‎ ‎‏المراد فی ظرف وجود الإرادة؛ أی لایتمکّن من أن یدّعی تحقّقها بلا المراد بالذات،‏‎ ‎‏بل الإرادة عنده کالعلم لابدّ لها من طرف؛ لکونها من الأفعال ذات الإضافة، أو من‏‎ ‎‏الصفات ذات الإضافة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ حال :‏‏ لایعقل تصوّرها بالحمل الشائع إلاّ مع طرف فی ظرف‏‎ ‎‏وجودها وحصولها؛ لأنّها متشخّصة بالمراد، ویکون المراد فی المرتبة السابقة علیها‏‎ ‎‏وجوداً؛ أی المراد بالذات، لا المراد بالعرض.‏

‏‏إذا عرفت هذه المسألة، ومحلّ النزاع، وماهو المقصود من «الوجوب المعلّق»‏‎ ‎‏تصوّراً، فالآن حان وقت تحقیق المسألة تصدیقاً، ولا بأس بذکر بعض المقدّمات‏‎ ‎‏سابقة علیٰ ماهو المطلوب؛ حتّیٰ لایبقیٰ محلّ إشکال للآخرین:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎