الاستدلال علی الواجب المعلّق وبیان انفکاک المراد عن الإرادة

‏‏الاستدلال علی الواجب المعلّق وبیان انفکاک المراد عن الإرادة‏

‏‏ ‏

‏‏والمقصود من هذا التمثیل تصویر أنّ الإرادة، لاتستتبع المراد علیٰ کلّ حال،‏‎ ‎‏ویمکن التفکیک بینهما، وهو تابع لکیفیّة تعلّقها به. هذا حسب البرهان العقلیّ‏‎ ‎‏المشعوف بالعرفان والشهود العلمیّ.‏

‏‏وأمّا بحسب الوجدان، فانظر إلیٰ ما تریده فی کربلاء وأنت فی النجف، فإنّ‏‎ ‎‏الضرورة قاضیة بأنّ إرادة کربلاء توجب ـ لکونها إحدیٰ مبادئ إرادة مقدّماته ـ‏‎ ‎‏إرادة فی وجودک نحو تلک المقدّمة، وهی أخذ السیّارة، وتحصیل ما یرتبط به حتّیٰ‏‎ ‎‏توصلک إلیها؛ لزیارة الحسین ـ روحی فداه ـ لیلة الجمعة، فهل أنت بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الزیارة لست مریداً، أن أنت مریدها بالضرورة؟ فهل تحصل إذا کنت مریدها الزیارة‏‎ ‎‏بلا انتظار، أم الإرادة حاصلة، والزیارة تحصل بعد ذلک؟‏

‏‏فحصل التفکیک بین الإرادة والمراد فی الإرادة الفاعلیّة، فلا شبهة فی تحقّقها‏‎ ‎‏قبل تحقّق المراد بزمان طویل، ولیس هذا التفکیک إلاّ لأجل أنّ الإرادة تعلّقت‏‎ ‎‏بالمتأخّر، ولکن التأخّر المعلوم فعلاً مراد بالذات فعلاً، ومتأخّر فی الوجود زماناً.‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ أنّ کربلاء لیست مرادة، بل هی مشتاق إلیها، وتمیل النفس إلیها میلاً‏‎ ‎‏کاملاً، وعند ذلک ترید المقدّمات، فکلّ مقدّمة قریبة فی الوجود هی المرادة،‏‎ ‎‏ولاتفکیک، وکلّ متأخّر فی الوجود مشتاق إلیه، ومعلوم الصلاح، ثمّ تتعلّق به الإرادة‏‎ ‎‏عند استجماع سائر الشرائط، فلایلزم تفکیک وإذا سئل وجدان أحد بأنّک ترید‏‎ ‎‏کربلاء وتقصدها؟ فیجیب: «نعم» فهو بمعنی الطلب والمیل، لا الإرادة التی هی‏‎ ‎‏الجزء الأخیر للعلّة التامّة، مدفوع بما عرفت.‏

‏‏والعجب من العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ حیث توهّم ذلک، وتنظّر فی إمکان‏‎ ‎‏تعلّق الإرادة التکوینیّة بالمتأخّر‏‎[1]‎‏، غفلة عن البرهان والوجدان، وتبعه بعض أفاضل‏‎ ‎‏تلامیذه فی التکوینیّة دون التشریعیّة، مع تصریحه بعدم الفرق بین الإرادتین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الإرادة لیست إلاّ اختیار النفس ما یریٰ فیه صلاح وجوده، وهذا‏‎ ‎‏المعنیٰ کیف یمکن تخلّفه عنها؟!‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّ معنی اختیاره لیس عدم التفکیک بینه وبین تحقّقه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ النفس تختار، ولکنّه یتعلّق اختیاره بالمتأخّر؛ وهو زیارة‏‎ ‎‏کربلاء المقدّسة، ولذلک الاختیار یثبت الإرادة الثانیة من الإرادة الأوّلیة، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏نشوء الإرادة المقدّمیّة من الشوق والمیل، أو من العالم بالصلاح غیر البالغ إلیٰ حدّ‏‎ ‎‏العزم والتصمیم والجزم.‏

‏‏نعم، قد عرفت منّا شبهة فی أصل صفة الإرادة ووجودها، مع دفعها؛ فی‏‎ ‎‏تنبیهات مباحث الطلب والإرادة‏‎[3]‎‏، فلیراجع إلیٰ ما هناک لعلّ الله یهدیک، ویکون لی‏‎ ‎‏ذخراً لیوم الفقر والفاقة.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ ما تقرّر، یجوز کون الوجوب فعلیّاً، والواجب استقبالیّاً. بل یجب أن‏‎ ‎‏یکون جمیع القوانین هکذا؛ فإنّ المولیٰ یرید فی الأزل بعث العباد فیما لایزال. بل‏‎ ‎‏جمیع القوانین الإلهیّة لابدّ وأن تکون بحسب الثبوت ـ کما تقرّر منّا فی الوجوب‏‎ ‎‏المشروط‏‎[4]‎‏ ـ هکذا، وإلاّ یلزم حدوث الإرادة فیه، تعالیٰ عن ذلک علوّاً کبیراً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ جمیع القوانین الإلهیّة من الواجبات المعلّقة؛ لأنّ الإرادة التقنینیّة‏‎ ‎‏من شعب الإرادة التکوینیّة، فلایتخلّف المراد عن الإرادة؛ لأنّها تعلّقت بهذه‏‎ ‎‏الکیفیّة، ولیست الإرادة الأزلیّة متعلّقة بقوانین الإسلام علیٰ سبیل الإبداع، حتّیٰ‏‎ ‎‏یوجد قانون الإسلام فی اُفق آخر، أو فی زمان متقدّم علی العصر المتأخّر. وهذا‏‎ ‎‏أیضاً برهان آخر.‏

‏‏نعم، یحصل الفرق بین المطلق والمعلّق فی الخصوصیّات، فإذا أراد الصلاة‏‎ ‎‏من العبد بالإرادة الأزلیّة فیما لایزال؛ وفی اُفق الحوادث والزمانیّات، وتحقّق العبد‏‎ ‎‏البالغ ووجه فی الخارج، فعلیه إتیان الصلاة من غیر انتظار، وإذا أراد بتلک الإرادة‏‎ ‎‏من البالغ الحجَّ عند الاستطاعة، فبعد مایوجد المکلّف فی عمود الزمان لایجب علیه‏‎ ‎‏الحجّ؛ لحالة انتظاریّة للحجّ؛ وهی الاستطاعة.‏

‏‏وأمّا الوجوب المشروط فهو ثبوتاً معلّق، وإثباتاً ـ بحسب الآثار واللّوازم ـ‏‎ ‎‏مشروط ادعاءً، لا مشروط واقعاً ولبّاً.‏

‏‏وعندما تبیّن ذلک، ظهر عدم الفرق بین القید الاختیاریّ، وغیر الاختیاریّ فی‏‎ ‎‏الوجوب المعلّق؛ ضرورة إمکان تشکیل القضیّة الحینیّة من القیدین، فیقال: «صلّ‏‎ ‎‏حین الزوال» أو یقال: «حجّ حین الاستطاعة».‏

‏‏وأمّا ما أفاده العلاّمة الخراسانی ‏‏رحمه الله‏‏ : من عدم الفرق بین المعلّق والمنجّز فی‏‎ ‎‏الأثر؛ لأنّ المعلّق وجوبه فعلیّ، وهو مشترک مع المنجّز فی تلک الجهة، وأثرهما‏
‏‎

‎‏واحد، وتأخیر الواجب فی أحدهما دون الآخر ـ کالحجر جنب الإنسان ـ لایقتضی‏‎ ‎‏التقسیم الصحیح‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّه ‏‏رحمه الله‏‏ یرید أنّ کلاًّ منهما واجب مطلق ومنجّز، ولکنّ‏‎ ‎‏أحدهما منجّز؛ بمعنیٰ وقوعه صحیحاً بعد تحقّق وجوبه، والآخر لایقع صحیحاً إلاّ‏‎ ‎‏بعد حصول الشرط الآخر؛ والقید المعتبر ظرفاً له. فما أورده علیٰ مقالته فی‏‎ ‎‏الحاشیة‏‎[6]‎‏ فی غیر محلّه.‏

‏‏فالأثر المقصود من هذا التقسیم، یحصل بدعویٰ: أنّ الصلاة مثلاً قبل‏‎ ‎‏الوقت واجب مطلق، ولیس مشروطاً بالوقت، وهو منجّز أیضاً؛ لأنّه لابدّ ـ إذا کان‏‎ ‎‏مطلقاً ولم یکن تقسیم آخر ـ أن یکون منجّزاً، قبال المشروط الذی هو لیس‏‎ ‎‏مطلقاً، ولامنجّزاً.‏

‏‏فهو فی غیر محلّه؛ لأنّه إذا کان مطلقاً، فلابدّ من تحصیل القید المتأخّر إذا‏‎ ‎‏أمکن، کالاستطاعة؛ لأنّه منجّز، ومعنی المنجّز: عدم إمکان إعدام ما یورث إعدامه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ التکلیف المنجّز مایصحّ العقوبة علی التخلّف عنه، إلاّ بتبدیل‏‎ ‎‏موضوعه، کمنجّزیة القصر للمسافر، وإذا کان موضوعه عنوان «الإنسان» مثلاً‏‎ ‎‏کالحجّ، فإن کان الحجّ قبل الموسم، واجباً معلّقاً علی الاستطاعة، فلا معنیٰ لداعویّة‏‎ ‎‏أمره إلیها، ویجوز إعدام الاستطاعة؛ بمعنی إیجاد المانع عن تحقّقها، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏کان تکلیف الحجّ منجّزاً قبل حصول الاستطاعة، فإنّه یدعو إلی الاستطاعة،‏‎ ‎‏فالتقسیم إلی المعلّق والمنجّز فی محلّه؛ لاختلاف آثارهما من بعض الجهات‏‎ ‎‏الاُخر، فتدبّر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ تحصّل حتّیٰ الآن : أنّ الوجوب المعلّق قابل للتحقّق؛ من غیر فرق‏
‏‎

‎‏بین القضایا الکلّیة المستعملة فی القوانین، وبین القضایا الشخصیّة الجزئیّة.‏

‏‏بل قضیّة ما مرّ منّا؛ أنّ جمیع الأحکام والقوانین الإلهیّة، لابدّ وأن تکون من‏‎ ‎‏قبیل الواجبات المعلّقة؛ لأنّ إرادة جعلها أزلیّة، والمراد من الحوادث الکونیّة، وإنّما‏‎ ‎‏اختلاف المنجّز والمعلّق والمشروط فی ناحیة اُخریٰ؛ وهی أنّه کما عرفت تارة:‏‎ ‎‏یرید فی الأزل بعث زید إلی الصلاة من غیر شرط آخر وحالة انتظاریّة، فهو یعدّ من‏‎ ‎‏المطلق المنجّز؛ بعدما وجد زید بالإرادة التکوینیّة فی عصره، واُخریٰ : یرید بعثه‏‎ ‎‏نحو الحجّ عند الاستطاعة.‏

‏‏فما یظهر من الأعلام کلّهم: من أنّ فی الوجوب المنجّز، لایکون بین الإرادة‏‎ ‎‏والمراد تخلّف، وإنّما التخلّف منحصر بالوجوب المعلّق‏‎[7]‎‏، فی غیر محلّه، بل‏‎ ‎‏التخلّف عمومیّ. وحیث قد عرفت حال الوجوب المشروط؛ وأنّه معلّق لبّاً‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏فیکون المجعول التکوینیّ والتشریعیّ مشترکین فی عمومیّة التعلیق، فما من وجود‏‎ ‎‏فی الحوادث إلاّ وإرادة وجوده أزلیّة، وما من قانون إلاّ وإرادة تشریعه أزلیّة، فافهم‏‎ ‎‏واغتنم جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎