الأوّل : فی إنکار الأوامر المولویّة حتّی علی القول بجعالة العقاب

‏‏الأوّل : فی إنکار الأوامر المولویّة حتّی علی القول بجعالة العقاب‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ قضیّة بعض ما اُشیر إلیه فی الجهة الاُولیٰ، إنکار الأوامر المولویّة حتّیٰ‏‎ ‎‏علی المسلک الأخیر فی العقاب والثواب؛ لأنّ من براهینه أنّ الله تبارک وتعالیٰ عالٍ‏‎ ‎‏ذاتاً وفعلاً، ولایعقل أن یتکفّل العالی للدانی علیٰ ما تحرّر فی محلّه‏‎[1]‎‏، ولا یتصنّع‏‎ ‎‏المستعلی بالذات لما هو دونه، بل کلّ موجود متوجّه إلی العلوّ؛ لیرقیٰ إلیه، وهو‏‎ ‎‏تعالیٰ لایتصوّر له الرقاء، فغایة فعله ذاته تعالیٰ وتقدّس، فکیف یصدر منه الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة ـ التی هی من جملة الإرادة النظامیّة ـ لغرض الانبعاث، فیشکل تصدیق‏‎ ‎‏الأمر المولویّ علیٰ هذا المسلک أیضاً.‏

‏‏ثمّ إنّ الأوامر الغیریّة، کیف یمکن أن تکون مولویّة؟ وما هو المختلف فیه: هو‏‎ ‎‏أنّه هل یترشّح من البعث والإرادة النفسیّة، إرادة اُخریٰ متوجّهة إلی العبد، أم لا؟‏

‏‏وأمّا أنّها إرادة مولویّة غیریّة فهو غیر معلوم، ومجرّد تعبیر القوم عنه‏‎ ‎‏بـ «الوجوب الغیریّ» لایکفی لإثبات أنّها الإرادة المولویّة الغیریّة.‏

‏‏ولعمری، إنّی لا أفهم مولویّة الإرادة الغیریّة؛ لأنّ معنی المولویّ والوجوب‏‎ ‎‏المولویّ، هو استتباع العقاب والعقاب عند الترک، وإلاّ فلا یتصوّر للمولویّة معنی‏‎ ‎‏آخر. ومجرّد توجیه الأمر مستعلیاً وعالیاً، لایکفی لمولویّته، فإذا سقط عن‏
‏‎

‎‏المولویّة لایثبت له الثواب؛ لأنّه لو کان للأمر الغیریّ ثواب، فهو فیما إذا کان‏‎ ‎‏مولویّاً، لا إرشادیّاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: هی کالأوامر الندبیّة، ولکنّه أیضاً قیاس غیر تامّ یأتی فی‏‎ ‎‏الجهة الثالثة تفصیله.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎