وهم عدم عبادیّة التیمّم ودفعه
التیمّم لیس من العبادیّات النفسیّة، فلاینحلّ الإعضال بالوجه الأسبق.
وقیل: «هو مثل الوضوء والغسل، ونزّل منزلتهما؛ لقوله علیه السلام: «التراب أحد الطهورین».
وفیه : أنّ الطهور لیس مورد الأمر، بل المقدّمة هی الوضوء والغسل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 174 العبادیّان، ولا دلیل علیٰ تنزیله منزلتهما، ومجرّد التعبیر السابق، لایکفی لاستفادة قربیّة التیمّم کما لایخفیٰ.
نعم، إذا کان دلیل متکفّلاً لتنزیل التیمّم منزلة الوضوء أو الغسل، کان الاستظهار المزبور فی محلّه.
وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «یمکن استکشاف قربیّته من اعتبار قصد القربة فی صحّته، ولکنّه لا منع من الالتزام بأنّه قربیّ نفسیّ فی حال دون حال».
وهذا فی حدّ نفسه ممکن، ولکنّه بعید؛ لأنّه إن کان قربیّاً ومن المقرّبات، فلایتقوّم بقصد إحدی الغایات، ومن ذلک یعلم: أنّ قربیّته للأمر الغیریّ، أو لغرض الإتیان بإحدی الغایات الشرعیّة، فیبقیٰ الإشکال فی خصوصه علیٰ حاله.
ولکن الجواب هو ما عرفت منّا فی زمرة الأجوبة: من أنّ عبادیّة العبادات، لیست متقوّمة بالأمر النفسیّ، ولا بالأمر رأساً، فعلیه یثبت الفرق بین التیمّم وغیره: بأنّ الغسل والوضوء یمکن أن یؤتیٰ بهما للأمر النفسیّ، بخلاف الترابیّ، فإنّه لایمکن أن یقع عبادة إلاّ لأجل تطبیق عنوان حسن علیه؛ وهو توقّف المطلوب علیه، ولذلک یمکن إتیان سائر الشرائط تعبّداً، ولکنّه لایشترط بذلک، فلاتخلط.
وأیضاً : هنا جواب آخر ذکرناه: وهو أنّ الأوامر الغیریّة، یمکن أن تکون مقرّبة کالنفسیّة؛ لاتحاد المناط والملاک کما هو الواضح.
الناحیة الثالثة : المشهور إمکان إتیان الطهارات الثلاث لأمرها الغیریّ، وتصیر عبادة بذلک.
ولکنّه ممتنع؛ للزوم الدور، وذلک لأنّ الأمر الغیریّ، لایترشّح إلاّ إلیٰ ماهو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 175 المقدّمة؛ وهی الطهارة العبادیّة، فلابدّ وأن تکون عبادة بغیر الأمر الغیریّ، فإذا کانت متوقّفة عبادّیتها علی الأمر الغیریّ، یتوقّف عبادیّتها علیٰ عبادیّتها، أو یتوقّف العبادیّة علی الأمر، والأمر علی العبادیّة، وهذا دور صریح.
وأمّا الجواب عنه: بإتیانها للأوامر النفسیّة، فهو فی غیر محلّه؛ لما أنّ المفروض فی الإشکال صحّة إتیانها عبادة للأوامر الغیریّة، فهذا لیس مخلصاً من الإشکال، بل هو تصدیق له، وعلاج لکیفیّة عبادیّة المقدّمة، وقد عرفت ذلک بما لامزید علیه من الطرق الثلاث.
ولعمری، إنّ الأصحاب رحمهم الله لم یقرّروا الإشکال حقّـه، وتوهّموا أنّ الشبهة فی کیفیّة عبادیّة الطهارات الثلاث ووجهها، ولکنّه لیس بإشکال فی المسألة، حتّیٰ یقال أو قیل بمقالات کثیرة فی هذا التقریب من الشبهة کما تریٰ فی «الکفایة» وفی تقریرات النائینیّ إیراداً علیه، وفی غیره جواباً ودفعاً له، فإنّ کلّ ذلک خالٍ من التحصیل، وتبعید للمسافة.
وما هو أساس الشبهة المغروسة فی الأذهان، صحّة الطهارات الثلاث إذا اُتی بها للأمر الغیریّ، مع أنّ الأوامر الغیریّة لیست مقرّبات، وإذا فرض مقرّبیتها یلزم الدور، کما تحرّر.
والجواب عن الدور: ما عرفت فی مسألة التعبّدی والتوصّلی؛ من إمکان أخذ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 176 قصد الأمر فی المتعلّق، فلایکون هذا إشکالاً حدیثاً فی المسألة.
وأمّا الإشکال : بأنّه مع فرض الإمکان، لایکون الغیریّ مقرّباً، فقد عرفت حلّه من طریقین، ولا زائد علیهما فیما أظنّه، والله العالم بالخفاء.
وإن شئت قلت : هذا الإشکال الأخیر، لیس شبهة فی الطهارات الثلاث، بل هو شبهة علی الطریق الثانی الذی أبدعناه جواباً لحلّ الإعضال: من إمکان کون الأوامر الغیریّة مقرّبات، وجوابها ما تحرّر فی تلک المسألة.
فما أفاده الشیخ الأنصاریّ فی «کتاب الطهارة» : «من لزوم الدور إن کانت عبادیّتها للأمر الغیریّ، ومن لزوم الخلف إن کان متعلّقاً بما لیس بعبادة؛ لأنّ ما هو المقدّمة هی العبادة، لا ذوات الطهارات الثلاث» فی غیر محلّه؛ لأنّه الإشکال السابق فی تلک المسألة، والأمر الغیریّ یکون قابلاً لأن یتقرّب به. مع أنّ العبادیّة لیست متقوّمة بالأمر، کما تحرّر.
الناحیة الرابعة : قضیّة ما تحرّر واشتهر؛ عدم مقرّبیة الأمر الغیریّ، وحیث لایمکن اجتماعه مع الأمر النفسیّ، فکیف یعقل إتیان المقدّمات العبادیّة وإیجادها؟!:
أمّا عدم إمکان الاجتماع؛ فلما مضیٰ من أنّ الأحکام متضادّة فی الاعتبار، أو غیر قابلة للاجتماع؛ لعدم إمکان اجتماع الإرادتین مع وحدة المراد، ومع کونهما تأسیسیّتین تسقط الإرادتان، فلایتمکّن من تحصیل تلک المقدّمات، ولا من إیجاد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 177 غیرها عبادة، مع أنّ الضرورة قاضیة بإمکان ذلک فی الطهارات الثلاث وفی غیرها.
أقول : یتوجّه إلیه أوّلاً : أنّ الطهارات الثلاث وغیرها قبل تحقّق شرط وجوب ذی المقدّمة ـ کالوقت مثلاً بالنسبة إلی الصلوات ـ قابلة لأن یؤتیٰ بها عبادة، إمّا لأجل أوامرها النفسیّة؛ بناءً علیٰ کون الترابیّة أیضاً مستحبّة نفساً.
أو لأجل تطبیق العنوان الآخر المستحسن علیها وهو کونها ممّا یتوقّف علیها المحبوب الذی سیکون واجباً، فإنّ هذا المقدار کافٍ فی التقرّب، وقد عرفت: أنّ الشرع لم یحدث طریقاً خاصّاً فی أنواع المقرّبات وأنحائها، بل هی من الاُمور العقلائیّة، وللشرع أیضاً بعض الدخالة فی الموضوعات؛ وفیما یلیق أن یتقرّب به منه تعالیٰ، فلا أمر غیریّ قبل الوقت حتّیٰ لایجتمع مع الأمر النفسیّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الواجبات المشروطة واجبة معلّقة ثبوتاً، فلایعقل الجمع.
ویمکن دفعه : بأنّه وإن کان کذلک ثبوتاً، ولکنّه قابل لاعتبار خلافه إثباتاً؛ نظراً إلی الأثر المترتّب علیه، وهو بقاء الأمر النفسیّ والمحبوبیّة الذاتیّة، ومن هنا یظهر وجه صحّة الطهارات قبل الوقت . وهذا هو سرّ صحّة الوضوء التهیّئی؛ لأنّ المکلّف یرید المحبوب، لا المأمور به الفعلیّ، ولا ینبعث عن الأمر الغیریّ، بل ینبعث عن التوجّه إلی المولیٰ ومحبوبه الذی یریده منه فی الآتی.
وثانیاً : إذا کان الأمر الغیریّ قبل الوقت أو بعده، یتعلّق بذات العبادات والطهارات الثلاث، فهو فیما إذا لم یکن مزاحم له فی الاعتبار؛ وهو الحکم الاستحبابیّ والأمر النفسیّ السابق، فإنّه یمنع عن حدوث مثله. واشتداد الإرادة الوجوبیّة من الإرادة الندبیّة، لایستلزم إعدامها، کما فی الأعراض الخارجیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 178 وتوهّم : أنّ قبل الوقت لاتقدّم للأمر النفسیّ حتّیٰ یمنع عنها، فی غیر محلّه؛ لأنّه لایقول أحد بالوجوب الغیریّ إلاّ فی الوقت القریب، فلاتخلط.
نعم، یمکن أن یقال: الأمر النفسیّ بحکم الدلیل الشرعیّ، وهذا لایقاوم حکم العقل بالملازمة بین الإرادتین، فإنّه لایمکن التخصیص فی ذلک، فإذا ثبتت الملازمة لابدّ من الالتزام بالوجوب الغیریّ، لا الندب.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الملازمة المدّعاة لیست عقلیّة، بل هی ـ لو کانت ـ عقلائیّة فی الإرادة التشریعیّة دون الفاعلیّة، فإنّها هناک عقلیّة، کما تحرّر فی المباحث الاُولیٰ من هذه المسألة.
أو یقال : إنّ دلیل الاستحباب النفسیّ، یقاوم دلیل الوجوب النفسیّ للصلاة فی هذا الفرض، کما لایخفیٰ فلیتدبّر.
وثالثاً : ماهو مصبّ الإرادة الغیریّة، لیس ذات الأفعال الخارجیّة، بل هی موردها بالعرض؛ لانطباق عنوان علیها وهو «کونها الموقوف علیها» وهذا هو الحیثیّة التعلیلیّة التی ترجع فی الأحکام العقلیّة إلی الحیثیّات التقییدیّة، وتکون عنواناً للأحکام العقلیّة.
نعم ، فی خصوص بعض المقدّمات الوارد فیها الأمر الغیریّ، یمکن أن یلزم الاجتماع، کما فی الوضوء والغسل؛ حسبما یستظهر من «الکتاب» .
ویمکن دعویٰ رجوعه حسب الفهم العرفیّ، إلیٰ عنوان «المقدّمة والموقوف علیه» کما لایخفیٰ.
وأمّا ما فی «الکفایة» : «من أنّ الأمر الغیریّ یتعلّق بالعبادة؛ وبذوات تلک الأفعال بما هی عبادة» فغیر صحیح؛ لأنّ الأمر الغیریّ یتعلّق بکلّ ماهو موقوف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 179 علیه، فیتعلّق بالذوات؛ لأنّها ممّا یتوقّف علیها، وبعبادیّتها؛ لأنّها أیضاً کذلک، ولایکون منحصراً فی تعلّقه بما هو العلّة التامّة، أو العلّة الناقصة الکاملة، کالوضوء العبادیّ، بل یتعلّق بکلّ جزء جزء، فلاتغفل.
وإن شئت قلت : الأمر الغیریّ واحد، یتعلّق بالعنوان الواحد من غیر انحلال.
وأمّا ما مرّ منّا سابقاً: من إمکان الالتزام بالتزاحم، وبعدم حدوث الأمر الثالث المتوهّم فی کلمات العلاّمة النائینیّ رحمه الله کما عرفت، فهو یصحّ علی القول بالملازمة العقلائیّة، دون العقلیّة، فإنّه علی الثانی لایعقل الإهمال، فلابدّ من الالتزام بانتفاء الأمر النفسیّ، وتعلّق الأمر الغیریّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بتعارض دلیل الاستحباب النفسیّ، والوجوب النفسیّ لذی المقدّمة، فافهم واغتنم.
وبعبارة اُخریٰ : تقع المعارضة بالعرض بین الدلیلین؛ للعلم بعدم إمکان الجمع بینهما من الخارج، کما هو الظاهر.
ومن هنا یظهر وجه صحّة الإتیان بالطهارات الثلاث بعد دخول الوقت للأمر النفسیّ والغیریّ ولو کان غافلاً عنهما، وأتیٰ بها لأجل إدراکه أنّ المطلوب والمحبوب لایتمّ إلاّ بها فتصحّ أیضاً، فمن کان معتقداً بعدم وجوب المقدّمة غیریّاً، وبعدم استحباب الطهارات الثلاث نفسیّاً، یمکن أن یکون معتقداً بأنّها مقدّمات عبادیّة، فیأتی بها علیٰ هذا الوجه، وتصیر صحیحة وعبادة مقرّبةً.
تذنیب : لاشبهة فی دخول مقدّمات الواجب النفسیّ فی محطّ النزاع ومصبّ البحث فی باب المقدّمة، وإنّما الإشکال فیما إذا ورد فی الدلیل الشرعیّ، الأمر الغیریّ، کقوله تعالیٰ: «إذَا قُمْتُمْ إلیٰ الصَّلوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» فهل هذا الأمر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 180 وهذه الإرادة الغیریّة، أیضاً داخلة فی تلک المسألة، أم لا؟
وبعبارة اُخریٰ : القائل بالملازمة، یدّعی التلازم بین الوجوب النفسیّ ومقدّماته، أو بین وجوب ذی المقدّمة ومقدّماته، وإن کان وجوب ذی المقدّمة، غیریّاً بالنسبة إلی الوجوب الآخر ، کالوضوء بالنسبة إلیٰ تحصیل الماء وشرائه؟
والجواب : أنّ الملازمة المدّعاة إن کانت عقلیّة، فجمیع المقدّمات مورد الأمر الغیریّ الناشئ من الأمر والإرادة النفسیّة؛ لملاک التوقّف والمقدّمیة؛ حسبما اُشیر إلیه، ویأتی تفصیله.
وإن کانت الملازمة المدّعاة عقلائیّة وعرفیّة، وتکون هی مورد النزاع، فیمکن دعویٰ: أنّ الأمر النفسیّ، یستتبع الأمر الغیریّ، والإرادة النفسیّة تلازم الإرادة الغیریّة؛ بشرط عدم إبراز المولیٰ تلک الإرادة الغیریّة، فإذا أظهرها واعتبرها فی التشریع والکتاب والسنّة، فلاتکون ملازمة بین إرادة مقدّمة هذه المقدّمة، وذلک الواجب النفسیّ، بل لو کانت ملازمة فهی بین إرادة المقدّمة، وإرادة مقدّمة المقدّمة، وعند ذلک یمکن توهّم التفکیک، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 181