ذنابة : جریان الاُصول العملیّة فی الأصلیّ والتبعیّ
بناءً علیٰ أنّ الأصلیّ والتبعیّ لیسا بلحاظ حال الثبوت، کما فی «الکفایة» وتقریرات الشیخ رحمه الله ولا بلحاظ الإثبات، کما هو مختار الوالد، وإحدی محتملات کلامهما، بل هو بلحاظ الثبوت والإثبات معاً؛ أی الواجب الأصلیّ: هو الواجب الفعلیّ، وإرادته فعلیّة، والواجب التبعیّ: هو ما کان إرادته تقدیریّة؛ وتابعة للإرادة الاُخریٰ، وتکون تلک الإرادة الثانیة، دلیلاً علیٰ ذلک الوجوب التقدیریّ؛ لأجل استتباعها ذلک، فهل تجری الاُصول العملیّة عند الشکّ فی ذلک، أم لا؟
ظاهر القوم إجراؤها وإن قیل بمثبتـیّـتها.
والتحقیق : أنّ ذلک غیر صحیح؛ لأنّ الوجوب التقدیریّ، غیر متصوّر بالنسبة إلی المقنّن الحقیقیّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 250