إیقاظ : فی حرمة الضدّ والمعاند بناءً علی الملازمة
قد ذکرنا فی أوائل هذا الفصل: أنّ البحث فی وجوب المقدّمة، ینتهی إلی الملازمة بین الأمر بالشیء والنهی عن مضادّاته ومعانداته الوجودیّة؛ لأنّ الملاک المقتضی لوجوب المقدّمة، یقتضی حرمة ضدّه، وممنوعیةَ معانده حرمةً غیریّة ، فلو ثبت الملازمة فهو ، وإلاّ فالکلّ علیٰ حدّ سواء.
وهنا نذکر : أنّ النواهی الغیریّة، لایلزم أن تکون ناشئة عن المحرّمات النفسیّة فقط، بل للمولیٰ أن یتصدّیٰ للنهی عن الموانع والقواطع، فتکون هی منهیّة شرعاً، وتلک النواهی نشأت من الأمر النفسیّ، فیکون ذلک المطلوب النفسیّ من مبادئها، فافهم واغتنم، وکن من الشاکرین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 292