الأمر الثانی : فی عدم الفرق بین الأمر بالفعل والترک
لافرق بین کون المأمور به فعل شیء، أو ترک شیء، فإذا قال: «اترک الصلاة» فبناءً علی الاقتضاء، یکون فعل الصلاة مورد النهی. وربّما یترتّب علیٰ هذا ثمرة خاصّة؛ وهی أنّ أمر الحائض بترک الصلاة أیّام الأقراء، لایستلزم بطلانها، بخلاف النهی عنها، وهکذا الأمر بترک البیع وقت النداء، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 300