المرحلة الاُولیٰ فی الضدّ العامّ

‏‏المرحلة الاُولیٰ ‏‏فی الضدّ العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏هل أنّ طلب الشیء أو الأمر به، یقتضی الزجر والنهی عن ضدّه العامّ ـ وهو‏‎ ‎‏نقیضه أو ما فی حکمه ـ أم لا؟‏

‏‏أو یفصّل بین الضدّ العامّ الوجودیّ فلا، وبین العدمیّ فنعم؟‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الذی کان ینبغی ، هو تقدیم هذا البحث علیٰ مسألة الضدّ‏‎ ‎‏الخاصّ؛ وذلک لأنّ من مقدّمات براهینه الآتیة‏‎[1]‎‏ اقتضاءه الضدَّ العامَّ، کما أنّ من‏‎ ‎‏مقدّماته وجوب المقدّمة شرعاً، وحیث فرغنا عن مسألة وجوب المقدّمة، فلابدّ من‏‎ ‎‏البحث عن اقتضاء الضدّ العامّ؛ حتّیٰ ندخل فی البحث الآتی من غیر الاحتیاج إلی‏‎ ‎‏المدخل الموضوعیّ.‏

‏‏فنقول :‏‏ الأقوال فی هذه المسألة کثیرة؛ فقول بأنّ الأمر بالشیء عین النهی‏‎ ‎‏عن ضدّه العامّ‏‎[2]‎‏، وقول بالتضمّن‏‎[3]‎‏، وقول بالالتزام بالمعنی الأخصّ‏‎[4]‎‏، وقول‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالمعنی الأعمّ‏‎[5]‎‏، وقول بعدم الاقتضاء‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والأخیر هو الأوفق بالتحقیق، ولعمری إنّ المسألة واضحة وإن حکی‏‎[7]‎‏ عن‏‎ ‎‏جمع: أنّ اقتضاءه من الأمر المفروغ عنه، وإنّما الخلاف فی کیفیّة الاقتضاء‏‎ ‎‏والدلالة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ من توهّم العینیّة‏‎[9]‎‏، فکأنّه کان لأجل أنّ حقیقة النهی عبارة عن‏‎ ‎‏طلب ترک الشیء، فإذن یکون معنیٰ «لاتترک الصلاة» أی أطلب منک ترک ترک‏‎ ‎‏الصلاة، وهو عین قوله: «صلّ» وإذا کان مراده من «العینیّة» هی العینیّة المصداقیّة، أو‏‎ ‎‏العینیّة فی المبادئ، أو العینیّة فی المصالح والملاکات، کان لما أفاده وجه، وإلاّ فهو‏‎ ‎‏ساقط، وعلیٰ قائله العقول ساخطة.‏

‏‏وهکذا من توهّم التضمّن‏‎[10]‎‏، فکأنّه أراد منه أنّ حقیقة الأمر هی طلب الشیء،‏‎ ‎‏مع المنع من الترک، فینحلّ قوله: «صلّ» إلیٰ طلب الصلاة، والنهی عن ترکها.‏

‏‏ویتوجّه إلیه : ـ مضافاً إلیٰ ما فی الکتب المفصّلة‏‎[11]‎‏ ـ أنّ عنوان البحث أعمّ‏‎ ‎‏من الأمر الوجوبیّ، وبناءً علیٰ مسلکه یخرج الأمر الندبیّ عن حریم النزاع، وهو‏
‏‎

‎‏خلاف التحقیق.‏

‏‏ثمّ إنّ القائل بالعینیّة والتضمّن، لایرید الاتحاد فی المفاهیم التصوّریة؛ فإنّه‏‎ ‎‏لایقول به الجنّ ولا الإنس، بل مقصوده لزوم ترشّح الإرادة من الکراهة وبالعکس،‏‎ ‎‏کما فی مسألة مقدّمة الواجب، وقد فرغنا من ذلک تفصیلاً؛ أنّ حدیث لزوم الترشّح،‏‎ ‎‏غیر راجع إلیٰ محصّل حتّیٰ مع الالتفات والتوجّه، فضلاً عن الغفلة والذهول‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا یسقط القول بالاستلزام بکلا معنییه أیضاً.‏

‏‏والمسألة لاتحتاج إلیٰ مزید بیان وتجشّم استدلال؛ ضرورة أنّ الألفاظ تابعة‏‎ ‎‏فی الدلالة لوضعها، ولا شبهة فی أنّ لفظة «النهی» و «الترک» و «ترک الترک» لاتدلّ‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ حدود الموضوع له، وکذلک لفظة «الأمر» و «الصلاة».‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ من یقول بالاقتضاء بأیّ معنیً من معانیه، لابدّ له من أن یقول:‏‎ ‎‏بأنّ النهی عن الشیء یقتضی الأمر بضدّه العامّ؛ وهو ترک شرب الخمر، فإذن یلزم‏‎ ‎‏التسلسل؛ لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی، والنهی یقتضی الأمر... وهکذا، فإذا‏‎ ‎‏انقطعت السلسلة فی الأثناء، فلنا أن نقول بانقطاعها من الأوّل، فلا اقتضاء رأساً.‏

‏‏ومن العجب تعرّض الأصحاب تفصیلاً لهذه الأقوال‏‎[13]‎‏، مع أنّها لاتحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏مزید بیان فی الإبطال.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ أخذ بعضهم فی البحث هنا جدّاً، مع أنّه بالمزاح أولیٰ‏‎ ‎‏وأقرب، والله المستعان.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎