المرحلة الثانیة فی الضدّ الخاصّ
وقیل : «عدم اقتضائه هنا من الأمر المفروغ عنه، وکان النزاع فی الاُولیٰ» واشتهر القول بالاقتضاء عن جمع.
وقیل : بالتفصیل، فإن کان المأمور به مع ضدّه من الضدّین لا ثالث لهما فنعم، وإلاّ فلا إلاّ باللّزوم بالمعنی الأعمّ.
والذی هو الحقّ عدم الاقتضاء، وما یمکن أن یستند إلیه للاقتضاء اُمور:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 311