تذنیب آخر : فی حکم الشکّ فی مقدّمیة ترک أحد الضدّین

‏‏تذنیب آخر : فی حکم الشکّ فی مقدّمیة ترک أحد الضدّین‏

‏‏ ‏

‏‏لو شکّ فی مقدّمیة ترک أحد الضدّین للضدّ الآخر ، فهو یرجع إلی الشک فی‏‎ ‎‏جواز ترکه ، وفی حرمة الفعل ، فیلزم جریان البراءة شرعاً وعقلاً ، ولازمه صحة‏‎ ‎‏العبادة، وجواز فعل الضدّ .‏

‏‏ور بّما یقال: ‏‏إنّ البراءة العقلیّة من الوجوب المقدّمی لا معنیٰ لها ، وإذا کان‏‎ ‎‏فعل الإزالة واجباً معلوماً ، یصحّ العقاب علی ترکه إذا کان مستنداً إلیٰ ترک تلک‏‎ ‎‏المقدّمة المشکوکة ؛ وهی ترک الصلاة .‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة فیشکل إجراؤها؛ لأنّه علیٰ تقدیر کون الترک مقدّمة،‏‎ ‎‏فالوجوب المتعلّق به ـ بحکم العقل ـ علی حدّ الوجوب المتعلّق بفعل الإزالة ؛ وهو‏‎ ‎‏الضدّ ، وحیث هو ـ فی هذه الحالة ـ حکم منجّز ، فهکذا مقدّمته ، فلا یعقل‏‎ ‎‏الترخیص ، لأنّ من شرائط الترخیص الفعلیّ إمکان الترخیص ، وهو هنا محال .‏

‏‏وبعبارة واضحة : ‏‏إنّ ارتضاء المولیٰ فی موارد البراءة الشرعیّة معتبر ، وهنا‏‎ ‎‏لا یرتضی بذلک ؛ لأنّ وجوب الإزالة معلوم ، فلا تصل النوبة إلیٰ إجرائها بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏المقدّمة ؛ لأنّه علی تقدیر المقدّمیة غیر راضٍ بالترک‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول : ‏‏هذا ما أفاده «الدرر»  ‏‏رحمه الله‏‏ وأنت خبیر بما فیه ؛ ضرورة أنّ الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ لیس مصبّ الأدلّة ، لعدم فائدة فی رفع الوجوب الغیریّ ، ولا امتنان فی ذلک .‏

‏‏وأمّا توهّم : ‏‏أنَّ النهی المترشّح من الأمر الغیریّ ، یورث فساد العبادة ، وإذا‏‎ ‎‏کان الأمر الغیریّ مورد الرفع ، فلا نهی حتّیٰ یلزم البطلان‏‎[2]‎‏ ، فهو غیر تمام؛ لما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سیأتی من أنَّ مثل هذا النهی ، لیس نهیاً فی العبادة . مع أنّه لو کان من النهی فی‏‎ ‎‏العبادة ، فإیراثه البطلان محلّ الإشکال ، کما سیظهر .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎