المسلک الثالث لمن توهّم جریان الثمرة المزبورة فی المعاملات

‏‏المسلک الثالث ‏‏لمن توهّم جریان الثمرة المزبورة فی المعاملات‏

‏‏ ‏

‏‏فیقول: إنّ العبادة لو بطلت بمجرّد سقوط الأمر، ولکنّ المعاملة لیست‏‎ ‎‏مثلها‏‎[1]‎‏، فإطلاق کلامه ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ مخدوش؛ لتأتّی الثمرة فیها، فلو اشتغل بالبیع یکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏البیع مورد النهی، فإن قلنا: بأنّ النهی عن المعاملة یدلّ علی الفساد فهو، أو قلنا: هو‏‎ ‎‏یدلّ علی الصحّة فهو أیضاً ثمرة، ولا یعتبر فی الثمرة أزید من هذا.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لوجود النهی تندرج المسألة فی صغری البحث الآتی؛ وهو النهی‏‎ ‎‏عن المعاملات‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولنا أن نقول :‏‏ بأنّ المعاملة وإن لم تکن مثل العبادة فی کیفیّة تعلّق الأمر،‏‎ ‎‏ولکنّ الأمر بالإزالة إن أفضیٰ إلیٰ صرف القدرة فی جانبها، یکون المکلّف فی حکم‏‎ ‎‏العاجز بالنسبة إلی المعاملة، ومعاملة العاجز باطلة؛ لأنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع‏‎ ‎‏العقلیّ، فتأمّل.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذا غیر صحیح؛ لأنّ المعاملات لاتحتاج إلی الرضا‏‎ ‎‏القلبیّ والطیب، حتّیٰ لایمکن الجمع بین طیب الفعل المتعلّق بفعل الإزالة المستتبع‏‎ ‎‏للإرادة، وبین صحّة المعاملة؛ لأنّ الشرع لا یأمر بشیء فی المعاملات، بل یعتبرها‏‎ ‎‏نافذة. ولذلک قیل: «إنّ النهی دلیل الصحّة»‏‎[4]‎‏ فیعلم منه إمکان اجتماع المبغوضیّة‏‎ ‎‏والصحّة الموقوفة علی الإمضاء.‏

‏‏ولکنّه عندی محلّ المناقشة جدّاً، والمسألة تحتاج إلیٰ مزید تأمّل،‏‎ ‎‏والأصحاب غیر متعرّضین لحدودها وإن تعرّضنا لها فی المکاسب المحرّمة‏‎[5]‎‎ ‎‏وبعض المباحث الاُخر‏‎[6]‎‏، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎