المقدّمة الثالثة :
لو سلّمنا اعتبار القدرة عقلاً فی صحّة التکلیف، فلایعقل فیما إذا ابتلی المکلّف بالضدّین، وجود الخطابین الفعلیّین العرضیّین؛ وذلک لا لأجل قصور المقتضیات والمحبوبیّة، لأنّ کلّ واحد منهما له الإطلاق الکاشف عن محبوبیّة المادّة، مع قطع النظر عن الآخر.
بل لأجل الابتلاء بالضدّ، وعدم القدرة علی الجمع، فلا یتمشّیٰ من المولیٰ ترشیح الإرادتین بالنسبة إلیه بالضرورة، ولازم ذلک سقوط إحداهما وصرف النظر عنها، أو سقوطهما معاً.
فإن کانا متساویین فهما یسقطان؛ إمّا لأجل الترجیح بلا مرجّح، أو لأجل عدم إمکان الاطلاع علیٰ ماهو المأمور به.
وإن کانا غیر متساویین، فیکون الأهمّ وذو المزیّة مورد الأمر، دون الآخر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 345 وما اشتهر: من استکشاف الحکم التخییریّ فی الصورة الاُولیٰ، فهو غیر صحیح؛ لامتناع الکشف، کما یأتی إن شاء اللّه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 346