التنبیه الثانی : فی أقسام المتزاحمین وصورهما
لاشبهة فی کبریٰ مسألة التعارض والتزاحم؛ وأنّ الأدلّة المتعارضة هی التی تختلف وتتضادّ فی عالم الإنشاء والجعل، والأدلّة المتزاحمة هی المتخالفات فی مقام الامتثال والإطاعة، المتضادّات فی مرحلة الجمع والخارج.
فإذا کانت الأدلّة متکاذبة مدلولاً ، فلابدّ من علاجها بإحدی العلاجات المحرّرة فی محلّها. وإذا کانت الأدلّة متزاحمة ـ أی غیر قابلة للجمع فی مقام الامتثال والتطبیق، وإن کانت متّفقة وغیر متضادّة فی مقام الإنشاء والجعل ـ فلابدّ من الرجوع إلیٰ حکم العقل ودرکه فی باب التزاحم.
فعلیٰ هذا، لابدّ من النظر أوّلاً إلیٰ أقسام المتزاحمات؛ أی المتضادّات فی الجمع امتثالاً، وثانیاً إلیٰ ماهو العلاج، وحیث عرفت : أنّ من العلاجات إسقاط الأدلّة فی المتساویین ملاکاً، والالتزام بأحد الدلیلین فیما إذا بنی العبد علی امتثال أحدهما المعیّن، وأیضاً عرفت: سقوط الأمر بالمهمّ فی المختلفین ملاکاً، وسقوط
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 357 الأهمّ إذا بنیٰ علیٰ إتیان المهمّ، فلانحتاج إلی البحث عن العلاج، فیکون النظر مقصوراً علیٰ ما یتصوّر فیه التزاحم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 358