إیقاظ : فی إمکان تصحیح الصلاة مع ترک الجزء أو الشرط عمداً

‏‏إیقاظ : فی إمکان تصحیح الصلاة مع ترک الجزء أو الشرط عمداً‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی أنّ المرکّب الاعتباریّ، یبطل بالإخلال بما یعتبر فیه؛ شرطاً أو‏‎ ‎‏شطراً، زیادة أو نقیصة، فإذا دلّ الدلیل علیٰ صحّته عند الاختلال، یستکشف منه أنّ‏‎ ‎‏ماهو الجزء أو الشرط، له الجزئیّة والشرطیّة فی إحدی الحالات، دون کلّها.‏

‏‏مثلاً :‏‏ قضیّة القواعد الأوّلیة، بطلان الصلاة بالإخلال بما اعتبر فیها، وقضیّة‏‎ ‎‏قاعدة «لاتعاد» صحّتها مع الإخلال بکثیر من أجزائها وشرائطها، إلاّ خمسة منها‏‎ ‎‏مثلاً، ومقتضیٰ إطلاق تلک القاعدة صحّتها حتّیٰ مع الإخلال بها جهلاً وعمداً، فضلاً‏‎ ‎‏عن النسیان والغفلة حکماً أو موضوعاً، وعند ذلک یلزم الشبهة العقلیّة؛ وهی لغویّة‏‎ ‎‏أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط جزءً وشرطاً؛ ضرورة أنّ معنی الجزئیّة والشرطیّة، هو‏‎ ‎‏البطلان والفساد ولو فی حال من الحالات کالعمد‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الالتزام بصحّتها حتّیٰ مع الإخلال العمدیّ، فهو غیر معقول إلاّ برجوع‏‎ ‎‏تلک الأدلّة إلیٰ أنّها فی مقام إیجاب الشیء فی المرکّب کالقنوت فی الصلاة،‏‎ ‎‏ولایمکن الجمع بین الجزئیّة والشرطیّة وبین الصحّة.‏

‏‏أقول :‏‏ قد التزم بذلک العلاّمة الورع التقیّ الشیرازیّ ‏‏قدس سره‏‏ وصدّقه الوالد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه فی محلّه‏‎[2]‎‏؛ تخیّلاً «أنّ إشکال المسألة : هو أنّ ترک ما وجب فی الصلاة‏‎ ‎‏عامداً، یوجب عدم تحقّق الامتثال، الموجب للإعادة عقلاً مع بقاء الوقت، کما هو‏‎ ‎‏المتیقّن من مورد الروایة، والحکم بعدم الإعادة منافٍ لذلک» انتهیٰ ما فی رسالته‏‎ ‎‏المعمولة فی الخلل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأجاب ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد النقض ببعض أفعال الحجّ، حیث یقولون بصحّة الحجّ مع‏‎ ‎‏تعمّد ترک بعض أجزائه غیر الرکنیّة‏‎[4]‎‏، وبالجاهل المقصّر فی حکم القصر‏‎ ‎‏والإتمام‏‎[5]‎‏، والجهر والإخفات فی الصلاة ـ‏‎[6]‎‏: «بأنّ من الممکن الالتزام بأمرین:‏‎ ‎‏أمر متعلّق بالأقلّ وهو الخمسة مثلاً، وأمر آخر متعلّق بتلک الأجزاء أیضاً،‏‎ ‎‏وبالأجزاء الاُخر المفروض وجوبها، فیتحقّق هناک أمران: أمر بالبعض، وأمر بالکلّ‏‎ ‎‏المشتمل علیٰ ذلک کلّه وغیره، نظیر ما إذا نذر الإتیان بالصلاة المشتملة علی‏‎ ‎‏الأجزاء المستحبّة، ونظیر الأمر الندبیّ فی الصلاة الندبیّة.‏

‏‏فإذا تحقّق تصویر ذلک، فلو أتیٰ بالصلاة، وأخلّ ببعض ما یعتبر فی الأمر‏‎ ‎‏الثانی، فلایمنع ذلک من الصحّة؛ وحصول الامتثال، وعدم وجوب الإعادة بالنسبة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إلی الأمر الأوّل؛ لما فرض من عدم الإخلال بما یعتبر فیه، وإنّما أخلّ بما یعتبر فی‏‎ ‎‏الأمر الثانی، وذلک یوجب عدم الامتثال بالنسبة إلیه فقط، لا بالنسبة إلیٰ مجموع‏‎ ‎‏المرکّب.‏

‏‏لکنّه یسقط الأمران جمیعاً بالنسبة إلیه :‏

‏‏أمّا الأمر الأوّل : فلما فرض من تحقّق امتثاله.‏

‏‏وأمّا الأمر بالأکثر: فلعدم بقاء مورد له بعد سقوط الأمر الأوّل؛ لما فرض من‏‎ ‎‏أنّ مورده عین مورد الأوّل، مع إضافة زیادات من الأجزاء والشرائط إلیه، فبعد‏‎ ‎‏سقوط الأمر الأوّل، وعدم بقاء مورد له، لایبقیٰ مورد للأمر الثانی؛ لأنّ مورد الأمر‏‎ ‎‏الأوّل بعض مورد الأمر الثانی، وانتفاء الجزء موجب لانتفاء الکلّ. وذلک لاینافی‏‎ ‎‏کونه عاصیاً بالنسبة إلی الثانی، ومطیعاً بالنسبة إلی الأمر الأوّل»‏‎[7]‎‏ انتهیٰ بألفاظه‏‎ ‎‏الشریفة، مع رعایة الاختصار.‏

‏‏أقول :‏‏ لولا جلالة شأنه لما کان وجه لنقل ما أفاده، مع ما فیه من الأنظار‏‎ ‎‏الواضحة حتّیٰ فی تنظیراته، ومع أنّ إشکال المسألة لیس ما ذکره؛ فإنّ تصویر‏‎ ‎‏الواجب فی الواجب لیس محتاجاً إلی العنایة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ المعضلة ما عرفت، وهی غیر قابلة للانحلال بذلک الوجه؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ البعض والکلّ لایکونان متباینین، حتّیٰ یمکن تعلّق الوجوبین‏‎ ‎‏التأسیسیّـین المستقلّین بهما؛ للزوم کون الأقلّ مورد الأمرین التأسیسیّـین‏‎ ‎‏المستقلّین، وهو بمراحل عن الواقع. ومسألة الواجب فی الواجب أیضاً لیست من‏‎ ‎‏قبیل أمرین، أحدهما: متعلّق بالکلّ، والآخر: بالبعض.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لو أراد إبطال الطبیعة الکلّیة دون الطبیعة الناقصة بتصویر طبیعتین،‏‎ ‎‏إحداهما: الأقلّ، والاُخریٰ: الأکثر، فلایعقل کون المکلّف مورداً لخطابین فعلیّین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عرضاً، أحدهما: متعلّق بالکلّ، والآخر: بالبعض، مع کونهما خطابین تأسیسیّین‏‎ ‎‏مستقلّین مستتبعین للعقاب والثواب.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ یمکن أن یقال : بأنّ اعتبار الجزئیّة والشرطیّة، باعتبار بطلان‏‎ ‎‏الطبیعة الکلّیة، دون أصل الطبیعة؛ أی هنا دائرتان: المحیطة، والمحاطة:‏

‏‏أمّا المحیطة، فهی بالإخلال تبطل.‏

‏‏وأمّا المحاطة، فلاتبطل إلاّ بالإخلال بالخمسة.‏

‏‏ولکنّه مجرّد فرض لابدّ من کونهما مورد الأمرین، وهو غیر معقول حسب‏‎ ‎‏الوجدان والعقل.‏

‏‏فإذا وصلت النوبة إلیٰ ذلک فلنا تصویر أمرین، أحدهما: متعلّق بالکلّ فی‏‎ ‎‏الابتداء، والآخر: لایتعلّق بشیء، ولایدعو نحو شیء فعلاً وقبل الصلاة، فإذا شرع‏‎ ‎‏فی الصلاة، وترک السورة مثلاً عمداً، یسقط الأمر الأوّل، ویتوجّه إلیه الأمر الثانی؛‏‎ ‎‏لأنّ مطلوبه طولیّان أحدهما: الکلّ، والآخر: هی الخمسة، وهی الدائرة المحاطة.‏‎ ‎‏فإبطال الدائرة المحیطة والکلّ، لایستلزم بطلان الآخر، من غیرلزوم الأمرین‏‎ ‎‏العرضیّـین، وإذا کان بناؤه علیٰ ترک تلک الأجزاء، فیدعوه إلی الخمسة الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بها.‏

‏‏وبذلک ینتفی الإشکال العقلیّ. فمن علاج باب التزاحم، ربّما یستخرج بعض‏‎ ‎‏المسائل الاُخر، کما عرفت، فافهم واغتنم.‏

‏‏ولو أبیت عن الالتزام بالإشکال العقلیّ المزبور‏‎[8]‎‏؛ إمّا لأجل الشبهة فی‏‎ ‎‏کبراه، أو لأجل الشبهة فی صغراه؛ بدعویٰ أنّ الأمر المتعلّق بالکلّ، غیر الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بطائفة من الأجزاء بحسب المتعلّق؛ فإنّ متعلّق الأوّل عنوان فانٍ فیه‏‎ ‎‏الأجزاء الرکنیّة وغیر الرکنیّة، ومتعلّق الثانی عنوان فانٍ فیه الأجزاء الرکنیّة، من غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کون العنوان المزبور ـ بحسب التفصیل ـ غیر الأجزاء، ولکنّه فی لحاظ الوحدة‏‎ ‎‏والکثرة مختلف معها‏‎[9]‎‏، کما تقرّر فی محلّها‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فلنا أن نقول :‏‏ إنّ الضرورة قاضیة بعدم وجود الخطابین الفعلیّین العرضیّین‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ کلّ أحد، حتّیٰ یقال: بأنّ کلّ من یأتی بتمام الأجزاء وبالطبیعة المحیطة،‏‎ ‎‏یمتثل الأمرین، ویستحقّ الثوابین، ومن یترکها یعاقب عقابین.‏

‏‏نعم، علیٰ ما تصوّرناه لایلزم تلک التوالی؛ وذلک لأنّ من ضمّ الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بالکلّ إلیٰ إطلاق قاعدة ‏‏«لاتعاد...»‏‏ یستفاد أنّ المطلوب ذو مرتبتین؛ وأنّ المطلوب‏‎ ‎‏الأوّلی هو الطبیعة الکلّیة التی تبطل بترک الجزء العمدیّ، ولایلیق إتیان سائر‏‎ ‎‏الأجزاء غیر الرکنیّة؛ لأنّه بلا أثر، لبطلان الکلّ بترکه، والمطلوب المحفوظ بعد‏‎ ‎‏عصیان المطلوب الأوّل أو بعد البناء علیٰ ترکه، هو الطبیعة الناقصة المحاطة‏‎ ‎‏المتشکّلة من الخمسة مثلاً، وهی متعلّق الأمر الحادث، وتصیر صحیحة.‏

‏‏ولو تمّ هذه التوهّمات لترتّب علیها الفروع الکثیرة، ولعلّ قضیّة الجمع بین‏‎ ‎‏الشرطیّة والصحّة المطلقة فی الحجّ لأجل هذا، وإلاّ فلابدّ من الالتزام بعدم الشرطیّة؛‏‎ ‎‏وبأنّه من قبیل الواجب فی الواجب، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎