ذنابة : فی أنّ الحکم الفعلیّ قد یکون ظاهریّاً إنشائیّاً واقعاً
قد عرفت فی طیّ الجهات السابقة: أنّ الحقّ عدم کون الحکم ذا مراتب، وماهو حقیقة الحکم هو الحکم الفعلیّ، ومعنی «الفعلیّة» هو ما لا یکون له الحالة الانتظاریّة، مقابل الأحکام المودعة عنده ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه ـ ومقابل الحکم المشروط قبل تحقّق شرطه؛ فإنّهما من الأحکام الإنشائیّة.
وغیر خفیّ : أنّ الأحکام الکلّیة والعمومات الملقاة فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم علی الاُمّة للعمل، کلّها أحکام فعلیّة حسب الظاهر؛ لعدم جواز الاخلال بها بعنوان إمکان طروّ المخصّص، فإذا صدر المخصّص فی العصور المتأخّرة، یستکشف أنّهم تخیّلوا فعلیّتها، فالحکم الفعلیّ ینقسم باعتبار: إلی الفعلیّ الواقعیّ، وإلی الفعلیّ الظاهریّ الإنشائیّ واقعاً. وهذا هنا یکفیک، وتفصیله مع (ان قُلت قُلتاتِه) قد مضیٰ فی المطلق والمشروط، ویأتی فی الأدلّة العقلیّة بتفصیل بدیع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 436