قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی
حسین سیمائی
مسائل اقتصادی، به ویژه مالکیت خصوصی به مصادرۀ ثروت های بادآورده، در سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی جلوۀ خاصی داشت و باعث موضع گیری های متفاوت و گاه متضاد در جامعه و حتی میان روحانیت می گردید. نویسنده می کوشد تا دیدگاه فقهی امام راحل را دربارۀ مصادره اموال وابستگان به سلطنت بررسی کند. به گفتۀ نویسنده، انگیزۀ تحقیق صرفاً کاوش نظریِ مسئله مصادره است و به چند و چون احکام دادگاه های وقت نمی پردازد.
وی پس از تقسیم مالکیت (عمومی، خصوصی و دولتی) و ارائۀ نظرهای فقهی شهید محمدباقر صدر و دیگران، به مالکیت خصوصی و مشروعیت آن اشاره کرده، آن را از ضروریات فقه اسلامی می خواند و با استناد به کتاب «البیع»، امام خمینی را مدافع مالکیت خصوصی و حق تصرف حقیقی و اعتباری اشخاص بر می شمارد.
مؤلف از آن پس با بهره گیری از مواضع اقتصادی رهبر فقید انقلاب، پس از پیروزی، مشورعیتِ مالکیت خصوصی را در گرو عدم مغایرت راه های افزایش ثروت با موازین شرعی می داند.
از سوی دیگر، حضرت امام بر رعایت مسائلِ شرعی در مصادرۀ اموالی تأکید داشتند، از این رو، گاه نگرانی خود را از عملکردِ هیئت های هفت نفره، آشکار می کردند.
نویسنده در جای دیگر، صدور احکام مصادرۀ اموال را از سوی امام، حکم حکومتی تلقی می کند. بدین سان از منظر فقهی امام خمینی، در صورت ایجاب مصلحتِ همگانی، مصادرۀ اموال مشروع هم جایز خواهد بود؛ البته بر پایه حکم ولیّ فقیه و با انگیزۀ اقامۀ قسط و استضعاف زدایی از چهرۀ جامعه.