جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏‏حجةالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‏

‏‏ ‏

‏‏نویسنده مقاله برای تبیین جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ابتدا گسترۀ اختیارات‏‎ ‎‏فقیه را مطرح ساخته و به سه دیدگاه در این باره اشاره کرده و می گوید: بر اساس نظریه‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه، که امام تئوری پرداز آن است، ولی فقیه در تمامی امور عمومی‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی ولایت دارد و ولایت او به هیچ امری – حتی احکام فرعی اولی و‏‎ ‎

‏‏وی در ادامه به اقسام احکام تکلیفی و وصفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکم‏‎ ‎‏حکومتی ارتباط و تفاوت آن ها با یک دیگر اشاره کرده و معتقد است که احکام ثابت‏‎ ‎‏پاسخ گوی نیازهای ثابت، و احکام متغییر پاسخ گوی نیازهای متغیر انسان ها است، و‏‎ ‎‏ابزار قانون گذاری متغیّر در شریعت اسلام، احکام ثانوی بر اساس عناوین ثانوی عسر و‏‎ ‎‏حرج و اضطرار و تقیه و خوف و امثال آن، و احکام و اختیارات حکومتی بر اساس‏‎ ‎‏مصالح زمان و مکان برای اداره جامعه است.‏

‏‏احکام حکومتی یا مصلحتی همانا اتخاذ تصمیماتی مقتضی بر حسب مصلحت وقت‏‎ ‎‏از سوی ولی امر، و وضع و اجرای مقرراتی بر طبق آن ها است؛ به عبارت دیگر حکمی‏‎ ‎‏است که ولی امر براساس ضوابط معین طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه‏‎ ‎‏و تنظیم امور آن مقرر می دارد. احکام حکومتی شامل تمام مقررات و احکامی می شود‏‎ ‎‏که برای کیفیت اجرای احکام اولی و ثانوی لازم است.‏

‏‏نویسنده پس از تبیین مفهوم مصلحت و فقه مصلحت یا مصالح مرسله و انواع آن از‏‎ ‎‏حیث اعتبار و اهمیت در نزد اهل سنت و دیدگاه های مختلف اهل سنت دربارۀ آن و بیان‏‎ ‎‏محل نزاع و دلایل حجیت آن در نزد آنان، به جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته،‏‎ ‎‏معتقد است: شیعه به خاطر اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و عقلی و عدل الهی بر این باور‏‎ ‎‏است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است و از نظر تاریخی، پیامبر و ائمه به مصالح‏‎ ‎‏سیاسی، اجتماعی و ... توجه داشته و به مقتضای آن عمل کرده اند که نویسنده به چندین‏‎ ‎‏نمونه تاریخی اشاره می کند.‏

‏‏به اعتقاد وی فقهای شیعه نیز از دیرباز به فقه المصلحة در آثار خود توجه کرده اند و‏‎ ‎‏در عین حال مصالح مرسله مورد نظر اهل سنت را مردود دانسته اند. از نظر آن ها عقل‏‎ ‎‏قادر به درک حسن و قبح است، لذا اگر به مصلحت اسلام و مسلمانان یقین پیدا کند‏‎ ‎‏می تواند حکم حکومتی صادر کند وگرنه باید به احکام اولی و ثانوی عمل شود.‏

‏‏به اعتقاد نویسنده امام از چهره های بارز در میان فقهای شیعه بوده است که به فقه‏‎ ‎
‏

‎

‎ ‎‏نمونه هایی از احکام حکومتی و مصلحتی فقهای شیعه اشاره می کند و پس از آن‏‎ ‎‏چگونگی موضوع مصلحت و شکل گیری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت را پس‏‎ ‎‏از انقلاب به تفصیل بیان کرده و طرح برخی از احکام حکومتی و مصلحتی امام(ره) را،‏‎ ‎‏مثل حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری مهندس بازرگان حکم دادستانی‏‎ ‎‏کل انقلاب، حکم مصادره اموال خاندان پهلوی، و... مطرح می کند. نویسنده در پایان‏‎ ‎‏دلایل عمده قرآنی و روایی و عقلی احکام مصلحتی را بررسی کرده و برخی از‏‎ ‎‏شبهه های فقه المصلحة را طرح و پاسخ داده است.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎‎

‎