بررسی مبنای انتصاب و انتخاب از دیدگاه امام خمینی
حجةالاسلام والمسلمین ابوالفضل فخرالاسلام کُمیجانی
هر حکومتی، مشروعیتی می طلبد تا دوام آورد. گاه مبنا، سنت یا قانون است و گاه شرع، نویسندۀ مقاله ولایت فقیه را ملاک مشروعیت حکومت اسلامی تلقی می کند. و می نویسد: "اگر در رأس حکومتی یک فقیه واجد شرایط، سیاست گذار اصلی بوده، نظام امامت دینی بر جامعه حاکم باشد، آن نظام اجتماعی مشروع است و باید مورد حمایت قرار گیرد و در غیر این صورت، حکومت ها از بُعد ارزشی و اعتقادی، فاقد مشروعیت خواهد بود."
در ادامه مقاله نظریۀ "انتصاب" مورد بررسی قرار می گیرد." در این نظرگاه ولیّ فقیه، منصوب ائمه و رأی مردم کاشف است و مقبولیت فقیه نزد مردم موجب عینیت و فعلیت یافتن ولایت می شود. به عقیده نویسنده امام خمینی به نصب ولیّ فقیه از جانب پیامبر و ائمه معتقد بوده اند، چنان که فقهای گذشته هم چون صاحب جواهر همین عقیده را اظهار کرده اند.
در پایان مقاله نظریۀ "انتخاب" مطرح می شود. براساس این نظریۀ تنها داشتن صلاحیت های لازم موجب ایجاد ولایت نمی شود، بلکه بیعت نیز باید صورت گیرد. سخنانی از امام خمینی بر این باره نقل شده است که دلالت بر ضرورت و حفظ پشتوانۀ مردمی در حکومت اسلامی دارد و به نوعی بیان کنندۀ پذیرش نظریه انتخاب فقیه از جانب مردم است و در واقع انتخاب ولیّ فقیه تعارضی با نصب آن از سوی ائمه ندارد."
نویسنده بر این باور است که به رغم مردم گرایی امام خمینی، ایشان بر همان نظریه انتصاب باقی ماندند. از آن پس از منظر، یکی از فقهای معاصر در باب نظریۀ انتخاب ولی
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 163
فقیه چنین می آورد: "برای زمان غیبت، جز شرایط و ویژگی های ولی فقیه چیز دیگری بیان نشده. در واقع از سوی امام معصوم ولیّ فقیه تعیین نوعی شده و تعیین شخصی حاکم بر عهدۀ خود مردم نهاده شده است."
وی در ادامه به بیان مسائلی درباره ولایت فقیه و فقها می پردازد که پذیرش نظریه انتصاب را به لحاظ فقهی با دشواری مواجه می سازد. جمع بندی نویسنده در نقل آرای موافق و مخالف انتصاب و انتخاب ولیّ فقیه چنین است: "ولایت فقیه، منصوب از جانب امام معصوم و منتخب مردم است و ولایت او الهی – مردمی محسوب می شود، که به صورت بالقوه از سوی شارع مقدس ولایت دارد و با اقبال و آرای ملت ولایت اش به صورت بالفعل تحقق می یابد."
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 164