فروع المقام

‏‏فروع المقام‏

‏‏ ‏

‏‏فالـمحصول ممّا قدّمناه فروع: ‏

‏‏الأوّل: ‏‏لـو کان الـمبیع متغیّراً بتغیـیر الـمالـک مباشرة أو تسبیباً، یسقط‏‎ ‎‏الـخیار حسب الـخبرین‏‎[1]‎‏، وهو قضیّـة حکم الـعقلاء وبنائهم.‏

‏‏الثانی: ‏‏لـو کان ما یحدث غیر مغیّر للعین عرفاً، کالـصبغ، ولاسیّما‏‎ ‎‏بالـوجـه الأتمّ، فإنّـه أیضاً یوجب الـسقوط للخبرین؛ ضرورة أنّـه من‏‎ ‎‏إحداث الـشیء ومورد الـنصّ فی الـخبر الـثانی.‏

‏‏الثالث: ‏‏لـو کان الـتصرّف غیر مغیّر فلا یوجب الـسقوط؛ لـعدم صدق‏‎ ‎‏الـعنوانین.‏

‏‏نعم، بناء علیٰ استفادة مسقطیّـة مطلق الـتصرّف، یلزم الـسقوط. إلاّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أنّها فی غیر محلّها؛ لأنّ غایـة ما یدلّ علیـه خبر اشتراء الـجاریـة، وقد مرّ‏‎ ‎‏فی محلّـه ما یتعلّق بـه، ولا یجوز الـتجاوز عنـه إلـیٰ سائر الأمتعـة لـو‏‎ ‎‏احتملنا الـخصوصیّـة. مع أنّ فی أخبار اشتراء الـجاریـة ما یعطی أنّ‏‎ ‎‏بالـوط ء یسقط‏‎[2]‎‏، فیکون الـنظر والـتقبیل فی بعض الأخبار‏‎[3]‎‏ کنایـة عنـه‏‎ ‎‏أحیاناً، فراجع.‏

‏‏الرابع: ‏‏فی صورة الـعلم بالـعیب، ثمّ الـتغیـیر والإحداث، لا یبعد‏‎ ‎‏الـسقوط؛ لأجل الـقواعد کما مرّ، وهو الـمستفاد من الـخبرین‏‎[4]‎‏ أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأوّل وإن کان مورده الإحداث حال عدم الـعلم، إلاّ أنّ مع الـعلم أولیٰ بذلک،‏‎ ‎‏فالـتغیـیر الـمستند إلـیـه علماً یوجب الـسقوط.‏

‏‏الخامس: ‏‏لـو تغیّر الـمبیع بتغیـیر الأجنبیّ أو بنفسـه أو بالـحادثـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـسماویّـة، فمقتضی الـمرسلـة‏‎[5]‎‏ سقوط الـخیار؛ لانطباق عنوانها علیـه،‏‎ ‎‏ومقتضی الـخبر الأوّل‏‎[6]‎‏ بقاؤه؛ لـعدم انطباق عنوانـه علیـه، بناءً علیٰ استفادة‏‎ ‎‏أنّ الـظاهر منـه انحصار الـسقوط بإحداثـه مباشرة أو تسبیباً مثلاً؛ لأنّ أخذ‏‎ ‎‏الـقید - ولاسیّما فی الـوضعیّات - یوجب الـحصر، فیلزم هنا مفهوم الـقید، لا‏‎ ‎‏الـشرط، ولا اللقب؛ لأنّ قولـه: ‏‏«فأحدث»‏‏ من قیود موضوع اللزوم؛ ولیس‏‎ ‎‏«الـفاء» فی ‏‏«فأحدث» ‏‏جواباً لـمعنی الـشرط الـمستفاد من کلمـة ‏‏«أیّ»‏‏ فلا‏‎ ‎‏تخلط.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال بما مرّ الـبحث فیـه من وجـه سقوط الـقید والـنسبـة‏‎ ‎‏الـحرفیّـة؛ بمساعدة فهم الـعقلاء وبنائهم فی الـمحاکم الـعرفیّـة.‏

‏‏ولعمری، إنّ فی الـخبر الأوّل نسبتین: نسبـة الإحداث إلـی‏‎ ‎‏الـمشتری، ونسبـة الـعلم بالـعَوار، فهل یحتمل دخالـة علمـه بـه بنفسـه؛‏‎ ‎‏بحیث لـو أعلمـه بـه غیره لا یکون ذلک کافیاً؛ لانصراف علمـه إلـیٰ توجّهـه‏‎ ‎‏بنفسـه؟! فلا تکن من الـخالـطین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎