المسلک الثانی : ما أفاده العلاّمة الأراکیّ
من دعویٰ فعلیّة الوجوب فی الواجب المشروط ثبوتاً وإثباتاً، ولکنّها فعلیّة تقدیریّة.
وقد عرفت : أنّ الفعلیّة التقدیریّة لا معنی معقول لها، والمعنی المعقول فی المسألة هو الفعلیّة بنحو القضیّة الحینیّة؛ أی الحجّ واجب حین الاستطاعة، أو الصلاة واجبة حین الزوال، أو الصوم واجب حین طلوع الفجر؛ علی الوجه الذی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 76 عرفت مراراً.
هذا مع أنّ القول بالفعلیّة، یستلزم اتصاف جمیع المقدّمات ـ مفوّتة کانت أو غیر مفوّتة ـ بالوجوب الغیریّ، ومن غیر فرق بین صورة العلم بتحقّق القید المفروض وجوده، کالاستطاعة والوقت، أو مع الشکّ، ولا أظنّ التزامه بذلک فی جمیع الأبواب. بل الإشکال باقٍ علیٰ حاله؛ لعدم معقولیّة البعث المنجّز إلی المقدّمة، مع أنّه ناشئ من البعث علی التقدیر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 77