مساله 1 ـ بدهکار اگر وعده بدهکاریش رسیده، نمی تواند با مطالبۀ طلبکار بدهی را ندهد و عقب بیندازد، مگر آنکه تمکن نداشته باشد.
مساله 2 ـ اگر وعده بدهی نرسیده باشد، طلبکار نمی تواند مطالبه کند و بدهکار لازم نیست ادا کند.
مساله 3 ـ اگر وعدۀ بدهی رسیده و بدهکار بخواهد ادا کند، طلبکار نمی تواند قبول نکند.
مساله 4 ـ اگر وعده نرسیده باشد و بدهکار بخواهد طلب را بدهد، لازم نیست طلبکار قبول کند، مگر آنکه وعده ای که گذاشته اند برای مراعات حال مدیون باشد و حقی برای طلبکار نباشد.
مساله 5 ـ جایز است بدهی دیگری را تبرعاً دادن و طلبکار نمی تواند قبول نکند و احتیاج به رضایت یا اجازۀ بدهکار هم ندارد.
مساله 6 ـ اگر بدهکار بمیرد پیش از آنکه وقت اداء آن رسیده باشد، طلبکار می تواند طلبش را از ورثه بگیرد و لازم نیست صبر کند تا وقت برسد، لکن اگر طلبکار بمیرد، باید ورثۀ او صبر کنند تا وقت اداء برسد و نمی توانند پیش از آن مطالبه کنند.
مساله 7ـ اگر وقت اداء بدهی رسید و طلبکار مطالبه کرد، واجب است بر بدهکار به هر وسیله که برای او ممکن است سعی کند که بدهکاری را بپردازد؛
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 282 چه به فروش مال التجاره یا زمین یا اجارۀ املاک و غیر اینها از هر راه که می شود، بلکه اگر کسبی که منافی با شانش نیست می تواند بکند، احتیاط واجب آن است که کسب کند برای دادن بدهی.
مساله 8 ـ لازم نیست بدهکار برای دادن بدهی خود خانۀ خود را که در آن می نشیند بفروشد و لازم نیست آن چیزی که احتیاج به آن دارد بفروشد، از قبیل لباس گرچه برای زینت باشد، و مال سواری، و هر مرکوبی که به حسب حالش محتاج به آن است و با نداشتن آن برای او نقصی حال می شود در شرف و آبرو، و همین طور چیزهایی که در خانه احتیاج به آن دارد از فرش و ظرف حتی کتاب به مقدار احتیاج با مراعات حال خود.
مساله 9 ـ اگر خانه ای دارد که زیادتر از مورد احتیاج او است باید زیاده را بفروشد و بدهی را بدهد یا خانه را بفروشد و خانه ای به مقدار حاجت بخرد و زیادی را به بدهیش بدهد، و همین طور در چیزهایی که دارد و زیادتر از حاجت اوست.
مساله 10 ـ اگر خانۀ موقوفه پیش او است که کفایت او را می کند و نشستن در آن خانه مخالف شانش نیست و عیبی برای او ندارد، احتیاط واجب آن است که اگر خانۀ ملکی دارد بفروشد و بدهکاری را بدهد و در خانۀ وقفی بنشیند.
مساله 11 ـ اهمال کردن در اداء بدهی با مطالبۀ طلبکار معصیت است، لکن کبیره بودنش معلوم نیست.
مساله 12 ـ قرض کردن بدون حاجت کراهت دارد و با حاجت کراهتش کم می شود، بلکه گاهی کراهت ندارد، و گاهی هم واجب می شود.
مساله 13 ـ قرض دادن به مومن از مستحب های موکد است، خصوصاً اگر آن مومن محتاج باشد.
مساله 14 ـ قرض از عقود و محتاج به ایجاب و قبول است و به هر لفظی و لغتی که دلالت بر مقصود کند واقع می شود و معاطات نیز در آن جاری است.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 283 مساله 15 ـ در قرض دهنده و گیرنده معتبر است آنچه در معاملات دیگر معتبر است؛ از بلوغ و عقل و سایر آنچه گذشت.
مساله 16 ـ مالی که قرض می دهد، بنابر احتیاط واجب باید عین باشد و قرض دین و منفعت نمی شود.
مساله 17 ـ شرط است در مال قرض اگر مثلی باشد، آنکه ممکن باشد ضبط اوصاف و خصوصیاتش که مختلف می شود به اختلاف آنها قیمت آنها و رغبت مردم به آنها، و امّا در قیمیات بعید نیست معتبر نبودن این شرط و کفایت کردن علم به قیمت آن در حال اقتراض، پس جائز است قرض دادن جواهر با دانستن قیمت آن، اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط کنند.
مساله 18 ـ باید مالی که قرض می کند معین باشد و نمی شود قرض داد یکی از دو چیز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حیث وزن یا کیل یا عدد، و بعید نیست که کفایت کند کیل کردن به طرزی که متعارف نیست به آن کیل کنند یا وزن کردن به سنگی که مقدارش معلوم نباشد.
مساله 19 ـ در صحت قرض شرط است که مال را قرض دهنده بدهد و قرض گیرنده بگیرد، یعنی قبض و اقباض شرط است و قرض گیرنده مالک نمی شود مگر بعد از قبض، لکن تصرف در آن شرط نیست.
مساله 20 ـ قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمی تواند فسخ کند و عین مالش را بگیرد و قرض گیرنده نیز نمی تواند فسخ کند و عین مال را در قیمیات بدهد.
مساله 21 ـ اگر مال مثلی باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلکه چیزهایی که از کارخانه ها خارج می شود، مثل ظرفهای بلور و چینی به واسطۀ قرض، مثل آنها در ذمۀ قرض گیرنده ثابت می شود، وا گر قیمی باشد، مثل گوسفند و گاو، قیمت آنها در ذمه اش می آید.
مساله 22 ـ در قیمیات اقرب آن است که قیمت وقت تحویل گرفتن به
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 284 ذمه اش می آید، لکن بهتر آن است که مصالحه کنند اگر قیمت وقت تحویل و وقت دادن قرض مختلف باشد.
مساله 23 ـ شرط زیاده و نفع در قرض ربا و حرام است؛ چه شرط صریح باشد یا در نیت طرفین باشد و قرض را به آن نیت بدهد ـ که مثل شرط ضمنی شود ـ و چه زیادی عینی باشد، مثل یک تومان به یک تومان و یک ریال، و چه نباشد مثل عمل خیاطی مثلاً، یا از قبیل منفعت باشد، مثل آنکه شرط کند در خانۀ او بنشیند یا از چیزی که رهن داده است انتفاع ببرد، و بالجمله هرگونه استفاده و نفعی با شرط حرام است.
مساله 24 ـ در ربای قرضی شرط نیست که مکیل یا موزون باشد، بلکه در هر چیزی که باشد ربا جاری و حرام است، پس اگر قرض بدهد چیز معدود را و شرط زیاده کند ربا و حرام است، و اگر اسکناس قرض بدهد و شرط زیاده کند ربا و حرام است.
مساله 25 ـ اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط کند برگیرنده که بفروشد به او چیزی را به کمتر از قیمتش، ربا و حرام است، لکن اگر قرض گیرنده چیزی را بفروشد به کمتر از قیمتش و شرط کند بر مشتری که پولی به او قرض بدهد ربا نیست و اشکالی ندارد.
مساله 26 ـ آنچه حرام است شرط کردن زیادی است، و امّا اگر شرط نکنند و قرض گیرنده چیزی بدهد به قرض دهنده حرام نیست، بلکه مستحب است.
کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 285