تنبیهات
ا‏لتنبیه ا‏لثانی‏: فی حکم تخییر ا‏لقاضی وا‏لمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

ا‏لتنبیه ا‏لثانی‏: فی حکم تخییر ا‏لقاضی وا‏لمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه

التنبیه الثانی : فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه

‏ ‏

‏إنّـه بعدما عرفت من کون التخیـیر الذی یدلّ علیـه أخباره هو التخیـیر فی‏‎ ‎‏المسألـة الاُصولیّـة ، فهل یجوز للمجتهد الفتوی بالتخیـیر فی المسألـة الفرعیّـة‏‎ ‎‏الراجع إلی کون المقلّد مخیّراً فی مقام العمل ، أم التخیـیر ینحصر بالمجتهد ویجب‏‎ ‎‏علیـه الأخذ بمضمون أحد الخبرین والفتوی علی طبقـه ؟ وجهان .‏

‏قد یقال : بانحصار الخطابات الواردة فی المسائل الاُصولیّـة بخصوص‏‎ ‎‏المجتهد نظراً إلی أنّـه هو الذی یتحقّق عنده موضوع تلک الخطابات ، لأنّـه هو‏‎ ‎‏الذی یشکّ فی الحکم الفلانی بالشبهـة الحکمیّـة ، وهو الذی یجیء عنده الخبران‏‎ ‎‏المتعارضان ، وغیر ذلک من الموضوعات ، ومع انحصار تحقّق الموضوع بـه‏‎ ‎‏لا تکون تلک الخطابات شاملـة لغیره ، هذا .‏

‏ولکن الظاهر خلافـه ، لأنّ مجرّد کون المقلّد غیر مشخّص لموضوعات تلک‏‎ ‎‏الخطابات لا یوجب انحصارها بالمجتهد ، بل یمکن أن یقال : بأنّ المجتهد یشخّص‏‎ ‎‏الموضوع للمقلّد ویفتی بمضمون تلک الخطابات . فبالنتیجـة یکون جریانها فی‏‎ ‎‏ذلک الموضوع عند المقلّد ، فالمجتهد یعلّم المقلّد بأنّ صلاة الجمعـة کانت واجبـة‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 393

‏فی عصر ظهور أئمّـة النور  ‏‏علیهم السلام‏‏ والآن مشکوک الوجوب ، ویفتی بأنّ کلّ شیء‏‎ ‎‏کذلک یحرم نقض الیقین فیـه بالشکّ علی ما هو مدلول خطابات الاستصحاب ،‏‎ ‎‏فالمقلّد حینئذٍ یتمسّک بالاستصحاب ویحکم بوجوبها فی هذه الأعصار أیضاً وإن‏‎ ‎‏کانت الشبهـة حکمیّـة .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ مورد الاستصحاب لا یختصّ بما إذا کان یقین وجدانی ،‏‎ ‎‏بل مورده أعمّ منـه وممّا إذا قامت أمارة معتبرة ، وإلاّ لکان مورده فی غایـة القلّـة‏‎ ‎‏خصوصاً بالنسبـة إلی الشبهات الحکمیّـة . ومن الواضح أنّ فتوی المجتهد من‏‎ ‎‏الأمارات المعتبرة ، فإذا علم المقلّد بوجوب صلاة الجمعـة فی عصر الظهور‏‎ ‎‏والشکّ فی هذه الأعصار یحصل للمقلّد أمارة معتبرة علیـه والشکِّ، فیتحقّق عنده‏‎ ‎‏موضوع الاستصحاب ویحکم بجریانـه علی تقدیر کون المجتهد ممّن یقول‏‎ ‎‏باعتباره . فدعوی انحصار الخطابات الواردة فی المسائل الاُصولیّـة بالمجتهد‏‎ ‎‏ممنوعـة جدّاً .‏

‏وممّا ذکرنا یظهر : أنّ المجتهد عند تعارض الخبرین عنده یتخیّر بین الأخذ‏‎ ‎‏بمضمون أحد الخبرین والفتوی علی طبقـه ، لأنّک عرفت أنّـه لیس المراد بالأخذ‏‎ ‎‏هو الأخذ بالنسبـة إلی العمل فقط ، بل الأخذ مطلقاً کالأخذ بالخبر مع عدم‏‎ ‎‏المعارض لـه ، وبین إعلام المقلّد بالحال وأنّ هذا المورد ممّا ورد فیـه الخبران‏‎ ‎‏المتعارضان وحکمـه التخیـیر فی الأخذ ، وبین الفتوی بالتخیـیر فی مقام العمل‏‎ ‎‏من دون إعلامـه بالحال .‏

‏أمّا الأوّل والثانی فواضحان ، وأمّا الثالث ، فلأنّ التخیـیر علی ما عرفت‏‎ ‎‏حکم طریقی ، ومرجعـه إلی جواز أخذ کلّ من الخبرین طریقاً وأمارة ، فلا مانع من‏‎ ‎‏الفتوی بالتخیـیر ، فتأمّل جیّداً .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 394