الرابع : وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر
الشکّ فی التعیـین والتخیـیر یتصوّر علی وجوه :
أحدها : أنّـه یعلم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین بخصوصـه ویشکّ فی أنّ الشیء الآخر هل هو عدلـه بحیث یکون ما تعلّق بـه التکلیف قطعاً أحد فردی الواجب التخیـیری ، أو لا یکون عدلاً لـه ، فیکون التکلیف المتعلّق بالشیء الأوّل تکلیفاً تعیـینیّاً ولا یقوم مقام متعلّقـه شیء آخر .
ثانیها : أنّـه یعلم بتعلّق التکلیف بکلّ من الشیئین ، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 47 منهما واجب عیناً فیجب الإتیان بکلیهما ، أو أنّهما واجبان تخیـیراً یسقط کلّ منهما بفعل الآخر .
ثالثها : أنّـه یعلم بتعلّق الوجوب بأحد من الشیئین معیّـناً ، ویعلم أیضاً بأنّ الإتیان بالشیء الآخر یوجب سقوط الوجوب المتعلّق بالشیء الأوّل ، لکن یشکّ فی أنّ إسقاطـه للوجوب هل هو لمکان کونـه أحد فردی الواجب التخیـیری بحیث تعلّق بـه الوجوب أیضاً ، أو أنّـه لم یتعلّق بـه الوجوب ، بل هو إمّا مباح أو مستحبّ موجب لسقوط الواجب .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه یقع الکلام فیما یقتضیـه الأصل العملی ، وأنّ الأصل الجاری فی المقام هو البراءة مطلقاً ، أو الاشتغال مطلقاً ، أو التفصیل بین أقسام الشکّ فی التعیـین والتخیـیر أو أنحاء الواجب التخیـیری ، ونحن وإن أنکرنا تقسیم الواجب التخیـیری إلی الأقسام الثلاثـة المتقدّمـة ، إلاّ أنّـه یمکن أن یکون الأقسام مختلفـة فی الحکم وإن کانت بحسب الحقیقـة أقساماً للمخیّر فیـه ، لا لأصل التخیـیر .
وحینئذٍ : فلابدّ من التکلّم فی کلّ من أقسام الشکّ فی التعیـین والتخیـیر ، وکذا فی کلّ من أنحاء الواجب التخیـیری ولنمحّض الکلام فعلاً فی خصوص البراءة العقلیّـة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48