تقریر إشکال آخر علی الاستصحاب
ثمّ إنّ هاهنا إشکالاً قویّاً علی هذا الاستصحاب ، وهو أنّـه إمّا أن یراد بـه استصحاب الحجّیـة العقلائیـة ، فهی أمر غیر قابل للاستصحاب ، أو الحجّیـة الشرعیّـة فهی غیر قابلـة للجعل .
أو جواز العمل علی طبق قولـه ، فلا دلیل علی جعل الجواز الشرعی ، بل الظاهر من مجموع الأدلّـة هو تنفیذ الأمر الارتکازی العقلائی ، فلیس فی الباب
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 478 دلیل جامع لشرائط الحجّیـة یدلّ علی تأسیس الشرع جواز العمل أو وجوبـه علی رأی المجتهد ، فها هی الأدلّـة المستدلّ بها للمقصود ، فراجعها حتّی تعرف صدق ما ذکرناه .
أو استصحاب الأحکام الواقعیّـة ، فلا شکّ فی بقائها ، لأنّها لو تحقّقت أوّلاً فلا شکّ فی أنّها متحقّقـة فی الحال أیضاً ، لأنّ الشکّ فی بقائها إمّا لأجل الشکّ فی النسخ ، أو الشکّ فی فقدان شرط ، کصلاة الجمعـة فی زمان الغیبـة ، أو حدوث مانع ، والفرض أنّـه لا شکّ من هذه الجهات .
أو الأحکام الظاهریّـة ؛ بدعوی کونها مجعولـة عقیب رأی المجتهد ، بل عقیب سائر الأمارات ، فهو أیضاً ممنوع ، لعدم الدلیل علی ذلک ، بل ظاهر الأدلّـة علی خلافها ، لأنّ الظاهـر منها إمضاء ما هو المرتکز لدی العقلاء ، والمرتکز لدیهم هو أماریّـة رأی المجتهد للواقع کأماریّة رأی کلّ ذی صنعة إلی الواقع فی صنعتـه .
وبالجملـة : لابدّ فی جریان الاستصحاب من حکم أو موضوع ذی حکم ، ولیس فی المقام شیء قابل لـه ، أ مّا الحکم الشرعی فمفقود ، لعدم تطرّق جعل وتأسیس من الشارع ، وأ مّا ما لدی العقلاء من حجّیـة قول أهل الخبرة ، فلعدم کونـه موضوعاً لحکم شرعی ، بل هو أمر عقلائی یتنجّز بـه الواقع بعد عدم ردع الشارع إیّاه ، وأ مّا إمضاء الشارع وارتضائـه لما هو المرتکز بین العقلاء فلیس حکماً شرعیّاً حتّی یستصحب تأ مّل بل لا یستفاد من الأدلّـة إلاّ الإرشاد إلی ما هو المرتکز ، فلیس جعل وتأسیس ، کما لایخفی .
إن قلت : بناءً علیـه ینسدّ باب الاستصحاب فی مطلق مؤدّیات الأمارات ، فهل فتوی الفقیـه إلاّ إحداها ؟ ! مع أنّـه حقّق فی محلّـه جریانـه فی مؤدّیاتها ، فکما یجری فیها لابدّ وأن یجری فی الحکم المستفاد من فتوی الفقیـه .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 479 قلت : هذه مغالطـة نشأت من خلط الشکّ فی بقاء الحکم ، والشکّ فی بقاء حجّیـة الحجّـة علیـه ، فإنّ الأوّل مجری الاستصحاب دون الثانی ، فإذا قامت الأمارة أ یّـة أمارة کانت علی حکم ، ثمّ شکّ فی بقائـه لأحد أسباب طروّ الشکّ کالشکّ فی النسخ یجری الأصل ، لما ذکرنا فی الاستصحاب من شمول أدلّتـه مؤدّیات الأمارات أیضاً ، وأ مّا إذا شکّ فی أمارة بعد قیامها علی حکم وحجّیتها فی بقاء الحجّیـة لها فی زمان الشکّ فلا یجری فیها ، لعدم الشکّ فی بقاء حکم شرعی کما عرفت . فقیاس الاستصحاب فی نفس الأمارة وحکمها ، علی الاستصحاب فی مؤدّاها ، مع الفارق ؛ فإنّ المستصحب فی الثانی هو الحکم الواقعی المحرز بالأمارة دون الأوّل .
إن قلت : بناءً علی عدم استـتباع قیام الأمارات ـ فتوی الفقیـه کانت أو غیره للحکم یلزم عدم تمکّن المکلّف من الجزم فی النیّـة وإتیان کثیر من أجزاء العبادات وشرائطها رجاءً وهو باطل ، فلابدّ من الالتزام باستـتباعها الحکم لتحصیل الجزم فیها .
قلت أوّلاً : لا دلیل علی لزوم الجزم فیها من إجماع أو غیره ، ودعوی الإجماع ممنوعـة فی هذه المسألـة العقلیّـة .
وثانیاً : إنّ الجزم حاصل لما ذکرنا من أنّ احتمال الخلاف فی الطرق العقلائیّـة مغفول عنـه غالباً ، ألا تری أنّ جمیع المعاملات الواقعـة من ذوی الأیادی تقع علی سبیل الجزم ، مع أنّ الطریق إلی ملکیّتهم هو الید التی تکون طریقاً عقلائیّاً ، ولیس ذلک إلاّ لعدم انقداح احتمال الخلاف فی النفوس تفصیلاً بحسب الغالب .
وثالثاً : إنّ المقلّدین الآخذین بقول الفقهاء لا یرون فتاویهم إلاّ طریقاً إلی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 480 الواقع ، فالإتیان علی مقتضی فتاویهم لیس إلاّ بملاحظـة طریقیتها إلی الواقع وکاشفیتها عن أحکام اللّٰه الواقعیّـة کعملهم علی طبق رأی کلّ خبرة فیما یرجع إلیـه ، من دون تفاوت فی نظرهم ، ولیس استـتباع فتاویهم للحکم الظاهری فی ذهنهم بوجـه حتّی یکون الجزم باعتباره . فالحکم الظاهری علی فرض وجوده لیس محصّلاً للجزم ؛ ضرورة کون هذا الاستـتباع مغفولاً عنـه لدی العقلاء العاملین علی قول الفقهاء بما أنّهم عالمون بالأحکام وفتاویهم طریق إلی الواقع .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ الاستصحاب غیر جار ، لفقدان المستصحب ، أی الحکم أو الموضوع الذی لـه حکم .
وغایـة ما یمکن أن یقال فی التفصّی عن هذا الإشکال : أنّ احتیاج الفقیـه للفتوی بجواز البقاء علی تقلید المیّت إلی الاستصحاب إنّما یکون فی مورد اختلاف رأیـه لرأی المیّت ، وأ مّا مع توافقهما فیجوز لـه الإفتاء بالأخـذ برأی المیّت ، لقیام الدلیل عنده علیـه ، وعدم الموضوعیّـة للفتوی والأخذ برأی الحی ، فلو فرض موافقـة رأی فقیـه حی لجمیع ما فی رسالـة فقیـه میّت یجوز لـه الإرجاع إلی رسالتـه من غیر احتیاج إلی الاستصحاب ، بل لقیام الأمارة علی صحّتـه ، فما یحتاج فـی الحکم بجـواز البقاء إلی الاستصحـاب هـو موارد اختلافهما .
فحینئذٍ نقول : لو أدرک مکلّف فی زمان بلوغـه مجتهدین حیّین متساویـین فی العلم مختلفین فی الفتوی ، یکون مخیّراً فی الأخذ بأ یّهما شاء ، وهذا حکم مسلّم بین الفقهاء وأرسلوه إرسال المسلّمات من غیر احتمال إشکال فیـه ، مع أنّـه خلاف القاعدة ، فإنّها تقتضی تساقطهما ، فالحکم بالتخیـیر بنحو التسلّم فی هذا المورد المخالف للقاعدة لا یکون إلاّ بدلیل شرعی وصل إلیهم ، أو للسیرة
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 481 المستمرّة إلی زمن الأئمّـة علیهم السلام کما هی لیست ببعیدة ، فإذا مات أحد المجتهدین یستصحب هذا الحکم التخیـیری ، وهذا الاستصحاب جارٍ فی الابتدائی والاستمراری .
نعم جریانـه فی الابتدائی الذی لم یدرکـه المکلّف حیّاً محلّ إشکال ، لعدم دلیل یثبت الحکم للعنوان حتّی یستصحب ، فما ذکرنا فی التفصّی عن الإشکال الأوّل فی الباب من استصحاب الحکم الثابت للعنوان إنّما هو علی فرض ثبوت الحکم لـه ، وهو فرض محض .
فتحصّل ممّا ذکرنا تفصیل آخر : وهو التفصیل بین الابتدائی الذی لم یدرک المکلّف مجتهده حال بلوغـه وبین الابتدائی المدرک کذلک والاستمراری .
هذا مقتضی الاستصحاب ، فلو قام الإجماع علی عدم جواز الابتدائی مطلقاً تصیر النتیجـة التفصیل بین الابتدائی والاستمراری ، هذا کلّـه حال الاستصحاب .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 482