الفصل الثانی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ
قد عرفت أنّ الروایات الواردة فی علاج الأخبار المتعارضـة مشتملـة علی التعرّض لحکم عنوانین :
أحدهما : عنوان المتعارضین ، کما وقع فی بعضها .
ثانیهما : عنوان الخبرین المختلفین . کما ورد فی أکثرها .
وعرفت أیضاً أنّ اللازم فی تشخیص موضوع التعارض والاختلاف الرجوع إلی العرف الذی هو المحکّم فی مثل ذلک ، وأنّ العرف لا یری العامّ والخاصّ متعارضین فیما إذا وقعا فی محیط التقنین وبیان الأحکام علی سبیل العموم أوّلاً ، ثمّ بیان دائرة المراد الجدّی وأنّها أضیق من المراد الاستعمالی .
فالروایات الواردة فی علاج المتعارضین من الخبرین لا یشمل العامِ والخاصّ من رأس ؛ لعدم التعارض الراجع إلی التحیّر فی مقام استکشاف المراد ، هذا .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333