فی جریان البراءة الشرعیّة
وأمّا البراءة الشرعیّـة التی یدلّ علیها حدیث الرفع فالظاهر عدم جریانها فیما لو یکن لشیء من الدلیلین إطلاق ، لا لما ذکره المحقّق الخراسانی من أنّ الحدیث فی مقام الامتنان ولا منّـة فی إیجاب الباقی المقدور بل لأنّ غایـة مدلول الحدیث هو رفع الجزئیـة والشرطیـة فی حال العجز ، وهو لا یدلّ علی ثبوت التکلیف بالباقی .
وإن شئت قلت : إنّ مدلول الحدیث لیس إلاّ الرفع ولا دلالـة لـه علی الوضع . ومن المعلوم أنّـه فی رفعـه امتنان لیس إلاّ ، کما لایخفی .
وأمّا لو کان لکلا الدلیلین إطلاق مع عدم تقدّم أحدهما علی الآخر فیمکن التمسّک بالحدیث لرفع الجزئیـة أو الشرطیـة فی حال العجز ویکون مقتضی إطلاق دلیل المرکّب حینئذٍ وجوب الإتیان بالباقی المقدور لأنّ حدیث الرفع بمنزلـة المخصّص بالنسبـة إلی إطلاق دلیل الجزء أو الشرط فلا یکون لـه مع ملاحظـة حدیث الرفع تعارض مع إطلاق دلیل المرکّب ، کما لایخفی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 278