بقی شیء: فی سقوط الخیار باختلاف قیمة المتاع

‏‏بقی شیء: فی سقوط الخیار باختلاف قیمة المتاع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالـبال أن یقال: إنّ إعمال الـخیار بعد اختلاف قیمـة‏‎ ‎‏الـمتاع والـسلعـة، ضرر منفیّ بالـقاعدة، فإطلاق دلیل الـخیار ینفیٰ بها.‏

‏‏أو إنّ ذلک الاختلاف من موارد إحداث الـحدث، وحصولِ الـتغیّر‏‎ ‎‏الـموجب لـسقوط الـخیار.‏

‏‏وکلا الـوجهین غیر مرضیّـین؛ ضرورة أنّ اختلاف الـقیمـة لـیس‏‎ ‎‏ضرراً، بل یُعدّ من سدّ الـنفع الـعائد إلـیٰ الـبائع، وإلاّ فهو أیضاً ضرر علی‏‎ ‎‏الـمشتری؛ فإنّ الـمقتضی لـرجوع تلک الـقیمـة والـسلعـة إلـیٰ الـمشتری،‏‎ ‎‏یکون تامّاً، وقد قیل فی الـمثال: بأنّـه من الـضرر عرفاً، وأنّ الـتغیـیر‏‎ ‎‏وإحداث الـحدث وأصل الـحدث، أمر أجنبیّ عن هذا الـخلاف، الـناشئ من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاُمور الـخارجیّـة. مع أنّ الـمدار - علیٰ ما عرفت عندنا - علیٰ إحداث‏‎ ‎‏الـحدث، لا مجرّد حدوثـه غیر الـمستند‏‎[1]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏نعم، لـو أحدث الـبائع فی جنب الـسلعـة شارعاً أو سوقاً موجباً‏‎ ‎‏لـرقاء قیمـة الأرض الـمبتاعـة؛ بحیث یستند اختلاف الـقیمـة إلـیٰ فعلـه‏‎ ‎‏وتسبیبـه، فإنّـه وإن لـم یکن حدثاً فی الـعین، إلاّ أنّ إطلاق الـخیار ربّما‏‎ ‎‏ینفی، ویجوّز لـه أخذ الأرش حسب قیمـة یوم الـبیع کما عرفت، وهذا من‏‎ ‎‏موارد سقوط الـخیار، دون الأرش أیضاً، فتدبّر تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎