الصورة الأولیٰ ادعاء علم المشتری بالعیب
بناءً علیٰ عدم ثبوت الـخیار، أو سقوطـه فی صورة علم الـمشتری بالـعیب حین الـعقد، کما کان یستظهر من معتبر زرارة لـو اختلفا فیـه، فالـمدّعی عندنا من یراجع الـقاضی ویطرح دعواه؛ سواء کان مورد الـدعویٰ علم الـمشتری بالـعیب؛ حتّیٰ لایکون لـه الـخیار، أو کان عدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 246 الـخیار.
وکون مورد الـدعویٰ وجودیّاً أو عدمیّاً، لادخل لـه بحدیث تشخیص الـمدّعی من الـمنکر، وما اشتهر: من أنّ مقالـة الـمدّعی وجودیّـة، والـمنکر عدمیّـة؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـوجود دائماً مسبوق بالـعدم الـمخالـف لـلأصل، غیر تامّ کما مرّ.
ثمّ إنّ اختلاف الأعلام رحمهم الله فی أنّ الـعلم الـذی یدّعیـه الـبائع للمشتری بالـعیب، مانع عن الـخیار؛ کما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ، أو عدم الـعلم شرط لـثبوت الـخیار و دخیل فی الـمقتضی، کما فی «حاشیـة الـعلاّمـة الأصفهانی رحمه الله» لاربط لـه بمسائل الـقضاء؛ ضرورة أنّ الـمسألـة الـمطروحـة عندالـقاضی، لابدّ وأن تکون ذات أثر ولو بلوازمها؛ أو ملازماتها.
وکون الأصل مع منکر الـعلم - لأنّـه بإنکار الـمانع والـتعبّد بعدمـه، یثبت الـمدّعی؛ وهو الـبائع، ولایکفی الأصل الـمذکور إذا کان عدم الـعلم قیداً وشرطاً، إلاّ علی الأصل الـمثبت - أیضاً أجنبیّ عن هذه الـمسألـة ولو لـم یکن مثبتاً، أو کان الأوّل مثبتاً دون الـثانی؛ فإنّ الـتعبّد بعدم الـمانع فی باب الـمعاملات مثبت؛ لـما لایستفاد منـه ترتّب الـمقتضیٰ علی الـمتقضی، بخلاف الـتعبّد بعد وجود الـموضوع لـلأثر لـنفی الأثر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 247 والـحقّ: أنّ الأصلیـین ممّا لابأس بهما؛ لأنّ علیٰ تقدیر فرض وجود الـمانع، یصحّ الـتعبّد بعدمـه؛ لـما فیـه الأثر کما تحرّر، وهو یکفی لـجریان الأصل. وهکذا الـشکّ فی کون الـمشتری جاهلاً؛ فأنّ الـمنفیّ بالأصل لـیس جزء الـمقیّد، حتّیٰ یشکل إثبات الـتقیّد بـه، بل الـشکّ فی حصول الـجزء منشأ للشکّ فی حصول الـکلّ الـمسبوق بالـعدم، ونفی الـموضوع کلّـه لـنفی أثره جائز عندهم، فما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ لایخلو من إشکال.
نعم، لـو کان الأثر للموضوع الـخارجیّ الـمنعوت بالـعدم الـنعتیّ، فاستصحاب الـعدم الـمحمولیّ لا یثمر، کما تحرّر فیما سلف.
ثمّ إنّـه فی صورة کون الـدعویٰ عدم الـخیار للمشتری، فتارة: یدّعی الـمشتری الـخیار، فیکون الـتداعی.
واُخری: ینکر ذلک الـعدم؛ لأجل إثبات الـخیار، ولاترجع الـدعوی الـمذکورة إلـیٰ لـزوم الـبیع.
وعلیٰ کلّ: فإن قامت الـبیّنـة علیٰ عدم الـخیار فهو، وإلاّ فیحلف علیٰ أنّ عدم الـخیار لـیس لـی، ولازمـه الـخیار، و یکفی ذلک لـصحّـة الـدعویٰ ولثبوت الـخیار، کما هو الـواضح، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 248