حدوث العیب فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب الأوّل

‏‏حدوث العیب فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها: ‏‏حدوث الـعیب فی الـمعیب الـمذکور، وقد أشرنا سابقاً إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمناقشـة فی عدّ هذه الـموارد من موارد سقوط الأرش، فی غیر محلّها.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة فیـه: بأنّ جمیع هذه الـموارد، وما یأتی من موارد‏‎ ‎‏ممنوعیّـة أخذ الأرش شرعاً - للزوم الـربا - لـیست إلاّ بحثاً واحداً: وهو أنّـه‏‎ ‎‏إذا کان الـمبیع معیباً لایؤخذ بالأرش فیـه؛ فهل یسقط خیاره بالـتغیّر، أم لا؟‏‎ ‎‏فما صنعـه الـشیخ‏‎[1]‎‏ وتبعـه الآخرون، فی غیر محلّـه.‏

‏‏فهی مندفعـة: بأنّ إرجاع هذه الـموارد إلـیٰ هذا الـبحث صحیح‏‎ ‎‏وممکن، إلاّ أنّ لـکلّ واحدٍ منها دلیلاً خاصّاً وثمرة وبحثاً مخصوصاً، وقد مرّ‏‎ ‎‏منّا فی الـمورد الـسابق الآنف وجـه بدیع لـعدم ثبوت الـردّ رأساً، وأمّا فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه فالـردّ ممنوع؛ لـعدم إمکان الاتکال علی الـمرسلـة‏‎[2]‎‏، فلایکون‏‎ ‎‏مجرّد الـتغیّر کافیاً.‏

‏‏وأمّا الـصحیحـة‏‎[3]‎‏ فهی قابلـة لـلاتکال، إلاّ أنّها واردة فی مورد‏‎ ‎‏الإحداث، لاحدوث الـعیب، فإذا حدث عیب فهو خارج عن أخبار المسألة،‏‎ ‎‏ولایکون موجباً لـسقوط الـخیار، فلا یلزم ضرر علی الـمشتری، وأمّا تضرّر‏‎ ‎‏البائع بحدوث العیب، فهو لیس منفیّاً؛ لاستناد الضرر إلـیٰ الـعوامل الاُخر.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لـو أحدثـه الـمشتری فیسقط الـخیار، ولاینجبر ضرره؛ لأنّـه‏‎ ‎‏مستند إلـیـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎