القول فی خیار العیب
الجهة الثانیة عشرة فی معرفة الأرش
تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة

تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة

‏ ‏

‏فی موارد تعذّر الـتعیـین لـجهـة من الـجهات الـممکنـة، فمقتضی‏‎ ‎‏الأصل - سواء قلنا: بأنّ الأرش دین، أو تغریم، وحقّ الـرجوع والـمطالبة ـ‏‎ ‎‏یکون الـزائد منفیّاً بالـبراءة، وباستصحاب الـعدم الـنعتیّ؛ بناءً علیٰ کونـه ذا‏‎ ‎‏أثر شرعاً. واستصحابُ بقاء عنوان «الـدین والـحقّ» مسبّب عن الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـمقیّد الـمرمیّ قیده بالأصل.‏

‏ولمنع جریان الاستصحاب الـمذکور وجـه؛ لأنّ کلّی الـدین لـیس‏‎ ‎‏موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر غیر متیقّن، مثلاً إذا علم باشتغال الـذمّـة‏‎ ‎‏بعشرة دنانیر، فعلیـه الأداء إلـیٰ الـعلم بالـفراغ، ولاینقض الـیقین إلاّ‏‎ ‎‏بالـیقین الآخر، وأمّا إذا علم بالـدین فلا حکم لـه فی الـشرع، فلا تغفل.‏

وغیر خفیّ: ‏أنّـه ربّما یشکل جریان استصحاب الـعدم الـنعتیّ الـمشار‏‎ ‎‏إلـیـه؛ لأنّ نفی الـحکم بنفی الـموضوع، من الـمثبتات الـجلیـّة وإن الـتزموا‏‎ ‎‏بجریانـه. ولو وصلت الـنوبـة إلـیٰ الـبراءة عن وجوب الـردّ عند مطالـبـة‏‎ ‎‏الـمشتری، یکون استصحاب بقاء الـحقّ - الـجاری فی «حاشیـة الـعلاّمـة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 318

‏الـخراسانی»‏‎[1]‎‏ - حاکماً علیها، إلاّ أنّک قد عرفت وجـه ممنوعیّـة جریانـه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 319

  • )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 232.