وجـه آخر لعدم جواز ا‏لتمسّک با‏لعامّ فی ا‏لشبهـة ا‏لمصداقیة

‏‏وجـه آخر لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهـة المصداقیّـة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه حکی عن مقالات المحقّق العراقی وجـه آخر لعدم جواز التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی الشبهـة المصداقیـة للمخصّص ، وهو : أنّ حجّیـة الظهور منحصرة فی‏‎ ‎‏الدلالـة التصدیقیـة للکلام الملقیٰ من المتکلّم ، ولا تتحقّق تلک الدلالـة إلاّ بعد‏‎ ‎‏کون المتکلّم بصدد إبراز مرامـه بکلامـه وإفهام غرضـه بـه ، ویتوقّف ذلک علیٰ‏
‏‎

‎‏تصوّره وثبوتـه عنده ، ومع الشکّ ـ کما هو المفروض فی المقام ـ لایتعلّق بـه‏‎ ‎‏غرضـه حتّیٰ یفیده بکلامـه ، فإذا کان شاکّاً فی کون زید عالماً کیف یتعلّق غرضـه‏‎ ‎‏بإکرامـه ؟ ! ومع عدمـه لایکون المقصود باللّفظ إفهامـه ، ومعـه لایکون الظهور‏‎ ‎‏حجّةً أصلاً بالنسبة إلی المورد الذی لم یتعلّق الغرض بإفهامـه ، ونسب هذا‏‎ ‎‏الوجـه إلی الشیخ الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر بأ نّـه ـ مضافاً إلی أنّ کلام الشیخ لایستفاد منـه هذا الوجـه ، بل‏‎ ‎‏مفاده یرجع إلیٰ ما ذکرنا ممّا عرفت ـ نقول : هذا الوجـه لایتمّ أصلاً ، وذلک لأنّ‏‎ ‎‏مقصود المتکلّم إنّما هو بیان الکبریات الکلّیـة ، والجهل بصغریاتها خارجاً لایضرّ‏‎ ‎‏بتعلّق الغرض بها ثمّ إفادتها باللّفظ ؛ لأنّ من الواضح أنّ إلقاء الحکم الکلّی لو کان‏‎ ‎‏متوقّفاً علیٰ ثبوت صغراه عنده والعلم بحالها یلزم أن لایتحقّق فی الخارج أصلاً ؛‏‎ ‎‏لقلّـة العلم بالصغریات تفصیلاً مع أنّ کثرتـه ممّا لایکاد ینکر .‏

‏‏وسرّه ما عرفت من أنّ تعلّق الغرض بالکبریات لایستلزم العلم بالصغریات‏‎ ‎‏أصلاً .‏

‏‏ألا تری أ نّـه لو کان بعض الصغریات مشکوکاً عند المتکلّم دون المخاطب ،‏‎ ‎‏هل یرضیٰ أحد بخروج ذلک البعض وعدم شمول الحکم الکلّی لـه ؟ مثلاً لو أمر‏‎ ‎‏المولیٰ عبده بإنقاذ أولاده من الغرق وشکّ فی بعضهم أ نّـه من أولاده أو لا ؛ لظلمـة‏‎ ‎‏أو لغیرها مع کون حالـه معلوماً عند العبد وأ نّـه منهم ، فهل یقول أحد من العقلاء‏‎ ‎‏بعدم وجوب إنقاذه علی العبد وإن کان یعلم بأ نّـه ولد المولیٰ ؟ معتذراً بجهل المولیٰ‏‎ ‎‏حالـه ، بل یحکم بالوجوب العقلاء کافّـة ولو فیما علم المولیٰ بأ نّـه لیس ولده ،‏‎ ‎‏وهذا واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎