الإشکال فی الاستدلال بانحلال العلم الإجمالی
وقد استشکل فی جعل مدرک لزوم الفحص هو العلم الإجمالی بما حاصلـه : أنّ العلم الإجمالی بذلک وإن اقتضیٰ عدم جریان الأصل قبل الفحص إلاّ أ نّـه بعد الفحص والعثور علی المقدار المتیقّن من المخصّصات یصیر العلم الإجمالی منحلاًّ ، کما هو الحال فی کلّ علم إجمالی تردّدت أطرافـه بین الأقلّ والأکثر ، فإنّـه بعد العثور علی الأقلّ ینحلّ العلم الإجمالی ویکون الأکثر شبهـة بدویّـة یجری فیـه الأصل ، ولابدّ أن یکون فی المقام مقدار متیقّن للعلم الإجمالی بوجود المخصّصات فی الکتب ؛ إذ لایمکن أن لایکون لـه مقدار متیقّن ، فمع العثور علی ذلک المقدار ینحلّ العلم ، وحینئذٍ فلایجب الفحص فی سائر الشبهات ؛ لجریان الاُصول اللفظیّـة فیها مع أ نّـه لایقول بـه أحد .
هذا ، مضافاً إلی أنّ الفحص فی الکتب التی بأیدینا لایوجب جواز إجراء الاُصول ؛ لأنّ دائرة العلم الإجمالی أوسع من هذه الکتب ، فلازم ذلک عدم جواز التمسّک بالعمومات ولو بعد الفحص أیضاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 305