الاستدلال علی لزوم الفحص بالعلم الإجمالی
ثمّ إنّک عرفت أنّ محلّ النزاع فی هذا المقام هو ما إذا لم یکن العامّ من أطراف ما عُلم إجمالاً بتخصیصـه ، ولکن بعضهم عمّموا النزاع ، واستدلّوا علی لزوم الفحص بالعلم الإجمالی بورود المخصّصات علی العمومات .
وتقریبـه : أ نّا نعلم إجمالاً بوجود مقیّدات ومخصّصات للعمومات والإطلاقات فیما بأیدینا من الکتب بل مطلق الجوامع ولو ما لم یصل منها إلینا ، کما هو معلوم لکلّ مَنْ راجعها ، ومن المعلوم عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی کما قد قرّر فی محلّـه .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 304