تقسیم المقدّمـة إلی المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخرّة
ومن تقسیمات المقدّمـة : تقسیمها إلی المقدّمـة المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبـة إلیٰ ذی المقدّمـة .
وقد اُشکل فی الأوّل والأخیر بأنّـه لاریب فی أنّ المقدّمـة من أجزاء العلّـة التامّـة ، ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول ، فلایعقل تقدّم المقدّمـة وتأخّره ، ومع ذلک فقد ورد فی الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضیّـة العقلیّـة الدالّـة علی امتناع تأخّر العلّـة عن معلولها ، وکذلک تقدّمها زماناً ، وذلک کالإجازة فی عقد الفضولی بناءً علی الکشف الحقیقی ، والأغسال اللیلیـة المعتبرة فی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27 صحّـة صوم المستحاضـة ، والعقد فی الوصیـة ونظائرها ، بل کلّ عقد من حیث إنّ أجزاءه توجد متدرّجةً ، فعند تمامیتـه انعدمت أجزاؤه المتقدّمة وغیرها من الموارد .
ولایخفیٰ أنّ الموارد التی تکون بظاهرها مخالفاً للقاعدة العقلیـة لایخلو إمّا أن یکون شرطاً للتکلیف أو للوضع أو للمکلّف بـه .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 28