ا‏لوجـه ا‏لثانی: ما هو ا‏لمعروف بین ا‏لمتأخّرین
ا‏لأمر ا‏لرابع‏: فی اعتبار وحدة ا‏لمنطوق وا‏لمفهوم إلاّ فی ا‏لحکم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، فاضل

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لأمر ا‏لرابع‏: فی اعتبار وحدة ا‏لمنطوق وا‏لمفهوم إلاّ فی ا‏لحکم

الأمر الرابع : فی اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلاّ فی الحکم

‏ ‏

‏لابدّ ـ بناءً علیٰ ثبوت المفهوم ـ من أخذ جمیع القیود المأخوذة فی الشرط‏‎ ‎‏أو الجزاء فی ناحیـة المفهوم أیضاً ، فقولـه : إن جاءک زید وأکرمک فأکرمـه یوم‏‎ ‎‏الجمعـة ، یکون مفهومـه هکذا : إن لم یجئک زیدٌ أو لم یکرمک فلا تکرمـه یوم‏‎ ‎‏الجمعـة .‏

‏وکذا لا إشکال فی أنّ المنفی فی المفهوم فیما لو کان الحکم فی المنطوق‏‎ ‎‏حکماً مجموعیاً هو نفی المجموع بحیث لاینافی ثبوت البعض .‏

‏وإنّما الإشکال فیما إذا کان الحکم فی المنطوق حکماً عامّاً ، فهل المنفی فی‏‎ ‎‏المفهوم نفی ذلک الحکم بنحو العموم ، أو نفی العموم الغیر المنافی لثبوت البعض ؟‏

مثلاً‏ : قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏الماء إذا بلغ قدر کرّ لاینجّسـه شیء»‎[1]‎‏ هل یکون‏‎ ‎‏مفهومـه أنّـه إذا لم یبلغ ذلک المقدار ینجّسـه جمیع الأشیاء النجسـة ، أو أنّ‏‎ ‎‏مفهومـه : تنجّسـه بالشیء الغیر المنافی لعدم تنجّسـه ببعض النجاسات ؟ وهذا هو‏‎ ‎‏النزاع المعروف بین صاحب الحاشیـة والشیخ ، وقد بنی الشیخ المسألـة علی‏‎ ‎‏أنّ کلمـة «الشیء» المأخوذة فی المنطوق هل اُخذت مرآتاً للعناوین النجسـة ،‏‎ ‎‏مثل البول والمنی والدم وغیرها بحیث کأنّها مذکورة بدلـه ، أو أنّها مأخوذة‏‎ ‎‏بعنوانـه بحیث لابدّ من أخذه فی المفهوم بعنوانـه ؟ فعلی الأوّل یصیر مفهومـه‏‎ ‎‏یتنجّس الماء القلیل بجمیع أنواع النجاسات ، وعلی الثانی لاینافی عدم تنجّسـه‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 255

‏ببعضها ، کما لایخفیٰ‏‎[2]‎‏ .‏

‏هذا ، وأنت خبیر بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم فی المنطوق عند انتفاء‏‎ ‎‏الشرط مثلاً ، لا ثبوت حکم نقیض الحکم فی المنطوق ، وحینئذٍ فمفهوم المثال‏‎ ‎‏عبارة عن أنّ الماء إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس بلاینجّسـه شیء لا أنّـه ینجّسـه شیء‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال بأنّ النکرة فی الإثبات لایفید العموم ، بل مدلول القضیّـة المفهومیـة هو‏‎ ‎‏انتفاء الحکم المنشأ فی المنطوق ، وانتفاؤه فی المقام لاینافی ثبوت التنجّس‏‎ ‎‏بجمیع النجاسات ، کما أنّـه لاینافی ثبوتـه ببعضها ، ولا دلالـة لها علی أحد‏‎ ‎‏الأمرین أصلاً .‏

‏ویظهر الکلام فی مفهوم الوصف ممّا تقدّم فی مفهوم الشرط .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 256

  • )) الکافی 3 : 2 / 1 ، وسائل الشیعـة 1 : 159 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب9 ، الحدیث 6 .
  • )) مطارح الأنظار : 174 / السطر 29 .