الأمر الثانی هل مسألـة مقدّمـة الواجب من المسائل الاُصولیّـة ؟
ثمّ إنّـه یقع الکلام بعد ذلک فی أنّ المسألـة اُصولیـة أو من المبادئ الأحکامیـة أو فقهیّـة .
ولایخفیٰ أنّـه إن قلنا بأنّ المسائل الاُصولیـة هی ما یبحث فیها عن عوارض الحجّـة فی الفقـه بناءً علیٰ أنّ الموضوع لعلم الاُصول هی الحجّـة فی الفقـه ، فلایکون النزاع فی باب المقدّمـة الراجع إلی النزاع فی ثبوت الملازمـة وعدمها نزاعاً فی المسألـة الاُصولیـة ؛ إذ لایبحث فیها عمّا یعرض الحجّـة فی الفقـه ، وهذا واضح .
وإن قلنا بأنّ مسائل علم الاُصول عبارة عن القواعد التی یمکن أن تقع کبریٰ لقیاس الاستنباط أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل بعد عدم الدلیل ـ کما هو المختار المحقَّق فی موضعـه ـ فمن الواضح أنّ المقام من المسائل الاُصولیـة ، کما لایخفیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 19