مقدّمـة
ا‏لأمر ا‏لرابع‏: فی أقسام ا‏لعموم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، فاضل

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لأمر ا‏لرابع‏: فی أقسام ا‏لعموم

الأمر الرابع : فی أقسام العموم

‏ ‏

‏ثمّ إنّ للعموم أقساماً من الاستغراقی والمجموعی والبدلی ، والمراد بالأوّل‏‎ ‎‏هو الشمول لجمیع الأفراد بلا لحاظ الوحدة بینهما ، وبالثانی هو جمیعها مع‏‎ ‎‏ملاحظـة کونها شیئاً واحداً ، وبالثالث هو الشمول بحیث یکتفی بواحد منها فی‏‎ ‎‏مقام الامتثال .‏

‏والظاهر أنّ کلمـة «کلّ» ونظائرها تدلّ علی العموم الاستغراقی ، ولعلّ‏‎ ‎‏کلمـة المجموع دالّـة علی المجموعی .‏

‏والظاهر أیضاً أنّ کلمـة «أیّ» ونظائرها تدلّ علی البدلی .‏

‏ولایخفی أنّ هذه الأقسام الثلاثـة ثابتـة للموضوع مع قطع النظر عن تعلّق‏‎ ‎‏الحکم بـه ، کما یشهد بمراجعـة العرف ، فإنّـه لو سمع أحد منهم «کلّ رجل» مثلاً‏‎ ‎‏لایفهم منـه إلاّ العموم الاستغراقی ولو لم یعلم حکم ذلک الموضوع فضلاً عن‏‎ ‎‏کیفیّـة تعلّقـه بـه .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266

‏فما ذکره صاحب الکفایـة ـ وتبعـه بعض من أجلاّء تلامذتـه‏‎[1]‎‏ـ من أنّ هذه‏‎ ‎‏الأقسام إنّما هی بلحاظ کیفیّـة تعلّق الأحکام ، وإلاّ فالعموم فی الجمیع بمعنیٰ‏‎ ‎‏واحد وهو الشمول ، ممّا لایصحّ أصلاً ؛ فإنّ الجمع بین ذلک وبین کون کلّ واحد‏‎ ‎‏منها مدلولاً علیـه بلفظ غیر ما یدلّ علی الآخر ـ کما اعترف فی حاشیـة‏‎ ‎‏الکفایـة‏‎[2]‎‏ـ مستبعد جدّاً ؛ فإنّ دلالـة الألفاظ علیٰ ما وُضعت بإزائها لایرتبط بباب‏‎ ‎‏تعلّق الأحکام أصلاً ، کما هو واضح لایخفیٰ .‏

‏ثمّ إنّ هذا التقسیم لایجری فی باب الإطلاق أصلاً ؛ ضرورة أنّ معنی‏‎ ‎‏الإطلاق هو مجرّد کون المذکور تمام الموضوع لحکمـه المجعول بلا مدخلیّـة‏‎ ‎‏لشیء آخر ، فقولـه : جئنی برجل ، لایفید إلاّ مجرّد کون الغرض مترتّباً علیٰ مجیء‏‎ ‎‏الرجل ، وأمّا شمولـه لجمیع ما یصدق علیـه والتخییر بینـه فهو حکم عقلی مترتّب‏‎ ‎‏علیٰ تعلّق الحکم بنفس الطبیعـة ، لا أ نّـه یستفاد من الکلام هذا النحو من‏‎ ‎‏الإطلاق .‏

‏والدلیل علیٰ ذلک أ نّـه لو کان المستفاد من الکلام الإطلاق الذی یسمّونـه‏‎ ‎‏بالإطلاق البدلی ، لکان قولـه بعد هذا الکلام : «أیّ رجل» تأکیداً لاستفادة‏‎ ‎‏مضمونـه من قولـه : جئنی برجل ، مع أ نّـه لیس کذلک بداهـة ، بل إنّما هو تصریح‏‎ ‎‏بما یحکم بـه العقل بعد تعلّق الحکم بنفس الطبیعـة من التخییر بین أفرادها .‏

‏ولایتوهّم أ نّـه تصریح بالإطلاق ؛ فإنّ معنی التصریح بـه هو أن نقول : إنّ‏‎ ‎‏تمام الموضوع الحکمی هو الرجل مثلاً من دون قید لا أن نقول بما یحکم بـه‏‎ ‎‏العقل بعد استفادة الإطلاق ، فتدبّر .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267

  • )) مقالات الاُصول 1 : 430 .
  • )) کفایـة الاُصول : 253 .