ا‏لأمر ا‏لثا‏لث : أقسام ا‏لقطع وأحکامـه
تقریر إشکال أخذ ا‏لقطع تمام ا‏لموضوع علی وجـه ا‏لطریقیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

تقریر إشکال أخذ ا‏لقطع تمام ا‏لموضوع علی وجـه ا‏لطریقیة

تقریر إشکال أخذ القطع تمام الموضوع علی وجـه الطریقیـة

‏ ‏

ثمّ‏ إنّـه استشکل بعض المحقّقین من المعاصرین ـ علی ما فی تقریرات‏‎ ‎‏بحثـه ـ فی إمکان أخذ القطع تمام الموضوع علی وجـه الطریقیـة ، فقال فی‏‎ ‎‏إمکان أخذه تمام الموضوع علی وجـه الطریقیـة إشکال ، بل الظاهر أنّـه لایمکن‏‎ ‎‏من جهـة أنّ أخذه تمام الموضوع یستدعی عدم لحاظ الواقع وذی الصورة بوجـه‏‎ ‎‏من الوجوه ، وأخذه علی وجـه الطریقیـة یستدعی لحاظ ذی الطریق وذی‏‎ ‎‏الصورة ، ویکون النظر فی الحقیقـة إلی الواقع المنکشف بالعلم ، کما هو الشأن‏‎ ‎‏فی کلّ طریق ؛ حیث إنّ لحاظـه طریقاً یکون فی الحقیقـة لحاظاً لذی الطریق ،‏‎ ‎‏ولحاظ العلم کذلک ینافی أخذه تمام الموضوع‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

ولایخفی‏ : أنّ عدم إمکان الجمع بین الطریقیـة والموضوعیـة إنّما هو فیما‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 390

‏إذا أراد القاطع الجمع بینهما ؛ لأنّ نظره الاستقلالی إلی الواقع المقطوع بـه ، ونظره‏‎ ‎‏إلی نفس القطع آلیّ ، ولایمکن لـه أن ینظر إلیـه فی هذا اللحاظ باللحاظ‏‎ ‎‏الاستقلالی ، بل یحتاج إلی لحاظ آخر .‏

‏وأمّا غیر القاطع فیمکنـه أن یلاحظ استقلالاً القطع الذی یکون نظر القاطع‏‎ ‎‏إلیـه آلیاً محضاً ، فهو ینظر استقلالاً إلی القطع الذی یکون طریقاً لقاطعـه ، ولایلزم‏‎ ‎‏محال أصلاً . وعلی تقدیر لزومـه فلا اختصاص لـه بما إذا اُخذ بنحو تمام‏‎ ‎‏الموضوع ؛ لعدم الفرق بینـه وبین ما إذا اُخذ جزءً لـه .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 11 .