تنبیـه : لا فرق بین الأحکام الوضعیّـة والتکلیفیّـة فی حمل المطلق
لایخفی أنّ جمیع ما ذکرنا فی المقام یجری فیما إذا کان الدلیلان واردین لإفادة الحکم الوضعی من الجزئیـة والشرطیـة والمانعیّـة ، فإنّ موارد حمل المطلق علی المقیّد فیها هی بعینها موارد الحمل فی الأحکام التکلیفیـة ، کما هو واضح ، کما أنّ جمیع ما ذکرنا فی الأحکام التکلیفیّـة الوجوبیـة یجری فی التکالیف المستحبّـة ، ولکنّ بناءهم فیها علیٰ حمل الأمر بالمقیّد علیٰ تأکّد الاستحباب .
ولعلّ السرّ فیـه هو : کون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب المراتب ، وأمّا احتمال کون ذلک بملاحظـة التسامح فی أدلّـة السنن ـ کما فی الکفایـة ـ فمدفوع : بأنّ التسامح فیها إنّما هو بعد فرض تمامیّـة دلالـة دلیلها ، ولو قیل بالحمل علی المقیّد لایبقیٰ هنا دلالـة فی الإطلاق أصلاً ، کما لایخفیٰ .
ولنختم بذلک الکلام فی مباحث الألفاظ ومن اللّٰـه نستمدّ وبـه الاعتصام وکان ختامـه فی الیوم الرابع عشر من شهر شعبان من شهور سنـة 1373
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 366