الأمر الرابع : جریان النزاع حتّیٰ مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد
ربّما یتوهّم ابتناء النزاع فی هذه المسألـة علی مسألـة کون متعلّق التکالیف هل هی الطبائع أو الأفراد تارةً بمعنی أنّ النزاع إنّما یجری علی خصوص القول الأوّل فی تلک المسألـة ، وأمّا بناء علی القول الثانی فلابدّ من القول
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171 بالامتناع فی مسألتنا هذه ، واُخریٰ بمعنی أنّ القول بالجواز مبنی علی القول بالطبائع ، والامتناع علی القول بالأفراد .
هذا ، ولکن تحقیق الکلام مبنی علی استکشاف مرادهم فی تلک المسألـة من الفرد ، فنقول : إن کان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصی الواحد ، فهذا ممّا یستحیل تعلّق التکلیف لـه ؛ للزوم تحصیل الحاصل ، کما هو واضح .
وإن کان هو عنوان الفرد المعروض للکلّیـة بمعنی أنّ متعلّق الطلب هو عنوان فرد الطبیعـة ، فلا إشکال فی جریان النزاع فی المقام علیٰ کلا القولین فی تلک المسألـة ؛ لأنّ القائل بالاجتماع یقول بتعلّق الأمر والنهی بعنوان الفرد ، کقولـه بتعلّقهما بالطبیـة بناءً علی القول الآخر فی تلک المسألـة ، وکذا لو کان مرادهم من الفرد هو الوجود الخاصّ بنحو العموم والکلّیـة فی مقابل الطبیعـة التی هی بمعنی الوجود السعی .
نعم لو کان مرادهم من الفرد هی الخصوصیات والمقارنات المتّحدة فی الخارج مع وجود الطبیعـة بحیث کان مرجع قولهم إلیٰ سرایـة الأمر من الطبیعـة إلی الخصوصیّات المقارنـة لـه فی الوجود ، وکذا النهی ، فیصیر المقام مبنیّاً علی تلک المسألـة ؛ لأنّ خصوصیـة الغصبیـة حینئذٍ مثلاً تصیر مورداً لتعلّق الأمر ، وخصوصیـة الصلاتیّـة مورداً لتعلّق النهی ، فکأنّـه قال : صلّ فی المکان المغصوب ، ولا تغصب فی الصلاة ، ولکن یبعد أن یکون مرادهم من الفرد ذلک ، فظهر عدم ابتناء النزاع علیٰ تلک المسألـة أصلاً ، کما لایخفیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172