الأمر الثالث : فی استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائـه
قد یتمسّک فی ذلک بالاستصحاب .
ولکن یرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّ جریانـه موقوف علیٰ جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی مع أنّـه محلّ إشکال ـ أنّـه لو قلنا بالجریان فی هذا القسم فهو إنّما فیما إذا لم یختلّ بعض ممّا یعتبر فی جریان الاستصحاب ، وأمّا إذا اختلّ کما فی المقام لأنّ الجواز المستصحب لایکون موضوعاً لمجعول شرعی حتّیٰ یترتّب علیـه بالاستصحاب الحکم الذی جعل موضوعاً لـه ، ولایکون بنفسـه مجعولاً حتّیٰ یثبت بالاستصحاب فی الزمان اللاّحق فلا .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151 أمّا عدم کونـه موضوعاً لمجعول شرعی : فواضح .
وأمّا عدم کونـه مجعولاً : فلأنّ الجعل إنّما تعلّق بالوجوب لا بـه .
وتوهّم تعلّق الجعل بـه تبعاً ، مدفوع : بأنّـه لایکون الجواز جزء للوجوب حتّیٰ یتعلّق الجعل بـه بالتبع ؛ لما عرفت من کونـه بسیطاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152