القول:فی القسم الأوّل [و هو الدفاع عن بیضة الإسلام وحوزته]

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القسم الأوّل [و هو الدفاع عن بیضة الإسلام وحوزته] ‏

‏‏         (مسألة 1): لو غشی بلادَ المسلمین أو ثغورها عدوٌّ یُخشی منه علی بیضة ‏‎ ‎‏الإسلام ومجتمعهم،یجب علیهم الدفاع عنها بأیّة وسیلة ممکنة من بذل ‏‎ ‎‏الأموال و النفوس.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط ذلک بحضور الإمام علیه السلام وإذنه،ولا إذن نائبه الخاصّ ‏‎ ‎‏أو العامّ،فیجب الدفاع علی کلّ مکلّف بأیّة وسیلة بلا قید وشرط.‏

‏‏         (مسألة 3): لو خیف علی زیادة الاستیلاء علی بلاد المسلمین وتوسعة ذلک ‏‎ ‎‏وأخذ بلادهم أو أسرهم،وجب الدفاع بأیّة وسیلة ممکنة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو خیف علی حوزة الإسلام من الاستیلاء السیاسی ‏‎ ‎‏والاقتصادی،المنجرّ إلی أسرهم السیاسی والاقتصادی ووهن الإسلام ‏‎ ‎‏والمسلمین وضعفهم،یجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفیة،کترک ‏‎ ‎‏شراء أمتعتهم،وترک استعمالها،وترک المراودة و المعاملة معهم مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان فی المراودات التجاریة وغیرها مخافة علی حوزة ‏‎ ‎‏الإسلام وبلاد المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیاً أو غیرها-الموجب ‏‎ ‎‏لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنویاً-یجب علی کافّة المسلمین التجنّب ‏‎ ‎‏عنها،وتحرم تلک المراودات.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): لو کانت الروابط السیاسیة بین الدول الإسلامیة و الأجانب، ‏‎ ‎‏موجبةً لاستیلائهم علی بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم،أو موجبة لأسرهم ‏‎ ‎‏السیاسی،یحرم علی رؤساء الدول تلک الروابط و المناسبات،وبطلت عقودها، ‏‎ ‎‏ویجب علی المسلمین إرشادهم وإلزامهم بترکها ولو بالمقاومات المنفیة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو خیف علی إحدی الدول الإسلامیة من هجمة الأجانب، ‏‎ ‎‏یجب علی جمیع الدول الإسلامیة الدفاع عنها بأیّ وسیلة ممکنة،کما یجب ‏‎ ‎‏علی سائر المسلمین.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أوقع إحدی الدول الإسلامیة عقد رابطة مخالفة لمصلحة ‏‎ ‎‏الإسلام و المسلمین،یجب علی سائر الدول الجدّ علی حلّ عقدها بوسائل ‏‎ ‎‏سیاسیة أو اقتصادیة،کقطع الروابط السیاسیة و التجاریة معها،ویجب علی سائر ‏‎ ‎‏المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومات المنفیة.وأمثال تلک العقود ‏‎ ‎‏محرّمة باطلة فی شرع الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 9): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامیة أو وکلاء المجلسین ‏‎ ‎‏موجباً لنفوذ الأجانب سیاسیاً أو اقتصادیاً علی المملکة الإسلامیة؛بحیث ‏‎ ‎‏یخاف منه علی بیضة الإسلام أو علی استقلال المملکة ولو فی الاستقبال،کان ‏‎ ‎‏خائناً ومنعزلاً عن مقامه أیّ مقام کان لو فرض أن تصدّیه حقّ،وعلی الاُمّة ‏‎ ‎‏الإسلامیة مجازاته ولو بالمقاومات المنفیة کترک عشرته وترک معاملته ‏‎ ‎‏والإعراض عنه بأیّ وجه ممکن،والاهتمام بإخراجه عن جمیع الشؤون ‏‎ ‎‏السیاسیة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعیة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو کان فی الروابط التجاریة من الدول أو التجّار مع بعض ‏
‏‎

‎‏الدول الأجنبیّة أو التجّار الأجنبیّین،مخافة علی سوق المسلمین وحیاتهم ‏‎ ‎‏الاقتصادیة،وجب ترکها وحرمت التجارة المزبورة،وعلی رؤساء المذهب مع ‏‎ ‎‏خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف،وعلی الاُمّة ‏‎ ‎‏الإسلامیة متابعتهم،کما یجب علی کافّتهم الجدّ فی قطعها.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎