فصل:فی صلاة المسافر
یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیة مع اجتماع الشروط الآتیة، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.ویشترط فی التقصیر للمسافر امور:
أحدها: المسافة،و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة؛بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة؛سواء اتّصل إیابه بذهابه ولم یقطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء،أو قطعه بذلک؛لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من القواطع،فیُقصِّر ویُفطر،إلّاأنّ الأحوط-احتیاطاً شدیداً-فی الصورة الأخیرة التمام مع ذلک وقضاء الصوم.
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال،والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید،الذی طوله عرض أربعة وعشرین إصبعاً،وکلّ إصبع عرض سبع شعیرات،وکلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون،فإن نقصت عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام.
(مسألة 2): لو کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العکس،ولو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة وأکثر لم یقصّر و إن کان خارجاً عن حدّ الترخّص،فلا بدّ فی التلفیق أن یکون المجموعُ من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیةً.
(مسألة 3): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،فإن سلک الأبعد قصّر،و إن سلک الأقرب أتمّ،و إن ذهب من الأقرب وکان أقلّ من أربعة فراسخ بقی علی التمام؛و إن رجع من الأبعد وکان المجموع مسافةً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 259 (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد،وفیما لا سور له آخر البیوت.
هذا فی غیر البلدان الکبار الخارقة،و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل المحالّ؛بحیث تکون المحلّات کالقُری المتقاربة،وإلّا ففیه إشکال کالمتّصل المحالّ،فالأحوط الجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد وکان بمقدارها إذا لوحظ منزله؛و إن کان القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله لیس ببعید.
(مسألة 5): لو کان قاصداً للذهاب إلی بلد،وکان شاکّاً فی کونه مسافة أو معتقداً للعدم،ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافة.
(مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة،ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع،فلو شکّ فی بلوغها أو ظنّ به بقی علی التمام،ولا یجب الاختبار المستلزم للحرج.نعم،یجب الفحص بسؤال ونحوه عنها علی الأحوط.ولو شکّ العامّی فی مقدار المسافة شرعاً ولم یتمکّن من التقلید،وجب علیه الاحتیاط بالجمع.
(مسألة 7): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،ولو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة،وجبت الإعادة فی الوقت علی الأقوی،وفی خارجه علی الأحوط.
(مسألة 8): الذهاب فی المسافة المستدیرة هو السیر إلی النقطة المقابلة لمبدأ السیر،فإذا أراد السیر مستدیراً یقصّر ولو کان شغله قبل البلوغ إلی النقطة المقابلة؛بشرط کون السیر إلیها أربعة فراسخ،والأحوط الجمع إذا کان شغله قبلها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 260 ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج،فلو قصد ما دونها،وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهکذا،یتمّ فی الذهاب و إن کان المجموع مسافة وأکثر.نعم،لو شرع فی العود یقصّر إذا کملت المسافة،وکان من قصده قطعها،وکذا لو لم یکن له مقصد معیّن،ولا یدری أیّ مقدار یقطع،کما لو طلب دابّة شاردة-مثلاً-ولم یدرِ إلی أین مسیره،لا یقصّر فی ذهابه و إن قطع المسافة فأکثر.نعم،یقصّر فی العود بالشرط المتقدّم.ولو عیّن فی الأثناء مقصداً یبلغ المسافة ولو بالتلفیق مع الشرط المتقدّم فیه یقصّر.ولو خرج إلی ما دون الأربعة وینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم،وإلّا فلا،أو کان سفره منوطاً بحصول أمر،ولم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر،یجب علیه التمام.
(مسألة 9): المدار قصد قطع المسافة-و إن حصل ذلک منه فی أیّام-مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر؛ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً،کما لو قطع فی کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه ونحوه؛لا من جهة صعوبة السیر، فإنّه یتمّ حینئذٍ،والأحوط الجمع.
(مسألة 10): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ،بل یکفی ولو من جهة التبعیة-سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة،أو قهراً کالأسیر،أو اختیاراً کالخادم-بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة،وإلّا بقی علی التمام، والأحوط الاستخبار و إن کان الأقوی عدم وجوبه.ولا یجب علی المتبوع الإخبار و إن فرض وجوب الاستخبار علی التابع.
(مسألة 11): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة،أو شکّ فی ذلک وعلم فی الأثناء أنّه کان قاصداً لها،فإن کان الباقی مسافة یجب علیه القصر،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 261 وإلّا فالظاهر وجوب التمام علیه.
ثالثها: استمرار القصد،فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضی ما صلّاه قصراً،ولا إعادة علیه فی الوقت ولا خارجه،و إن کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقی علی التقصیر؛و إن لم یرجع لیومه إذا کان عازماً علی العود قبل عشرة أیّام.
(مسألة 12): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص،کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ وکان مسافة،فعدل فی أثناء الطریق إلی آخر یبلغ ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة،فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ،کما أنّه یقصّر لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛بأن یشرع فی السفر قاصداً للذهاب إلی أحد الأمکنة التی کلّها مسافة،ولم یعیّن أحدها،بل أوکل التعیین إلی وقت الوصول إلی الحدّ المشترک بینها.
(مسألة 13): لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ،ثمّ عاد إلی الجزم، فإن لم یقطع شیئاً من الطریق حال التردّد،بقی علی القصر و إن لم یکن ما بقی مسافة ولو ملفّقة.و إن قطع شیئاً منه حاله فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر أیضاً،و إن لم یکن مسافة فلا إشکال فی وجوب التمام؛إذا لم یکن ما بقی بضمّ ما قطع-قبل حصول التردّد-مسافة.و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل فی البین مسافة فالأحوط الجمع؛و إن لا یبعد العود إلی القصر،خصوصاً إذا کان القطع یسیراً.
رابعها: أن لا ینوی قطع السفر؛بإقامة عشرة أیّام فصاعداً فی أثناء المسافة، أو بالمرور علی وطنه کذلک،کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 262 فی أثنائها أو علی رأسها،أو کان له وطن کذلک و قد قصد المرور علیه؛فإنّه یُتمّ حینئذٍ،وکذا لو کان متردّداً فی نیّة الإقامة،أو المرور علی المنزل المزبور؛علی وجه یُنافی قصد قطع المسافة،ومنه ما إذا احتمل عروض عارض منافٍ لإدامة السیر،أو عروض مقتضٍ لنیّة الإقامة فی الأثناء،أو المرور علی الوطن؛بشرط أن یکون ذلک ممّا یعتنی به العقلاء.و أمّا مع احتمال غیر معتنی به-کاحتمال حدوث مرض أو غیره؛ممّا یکون مخالفاً للأصل العقلائی-فإنّه یقصّر.
(مسألة 14): لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة،أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة،أو کان متردّداً ثمّ عدل وبنی علی عدم الأمرین،فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة ولو ملفّقة قصّر،وإلّا فلا.
(مسألة 15): لو لم یکن من نیّته الإقامة،وقطع مقداراً من المسافة،ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة،ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الإقامة،فإن کان ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشکال.وکذا إن لم یکن کذلک،ولم یقطع بین العزمین شیئاً من المسافة،وکان المجموع مسافة.و أمّا لو قطع شیئاً بینهما، فهل یضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما بقی بإسقاط ما تخلّل فی البین إذا کان المجموع مسافة،أم لا؟فالأحوط الجمع و إن لا یبعد العود إلی التقصیر، خصوصاً إذا کان القطع یسیراً،کما مرّ نظیره.
خامسها: أن یکون السفر سائغاً،فلو کان معصیة لم یقصّر؛سواء کان بنفسه معصیة کالفرار من الزحف ونحوه،أو غایته کالسفر لقطع الطریق ونیل المظالم من السلطان ونحو ذلک.نعم،لیس منه ما وقع المحرّم فی أثنائه-مثل الغیبة ونحوها-ممّا لیس غایة لسفره،فیبقی علی القصر،بل لیس منه ما لو رکب دابّة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 263 مغصوبة علی الأقوی.وکذا ما کان ضدّاً لواجب و قد ترکه وسافر،کما إذا کان مدیوناً وسافر؛مع مطالبة الدُیّان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر.نعم،لا یترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلی ترک واجب؛و إن کان تعیّن الإتمام فیه لا یخلو من قوّة.
(مسألة 16): التابع للجائر یقصّر إن کان مجبوراً فی سفره،أو کان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحیحة.و أمّا إن کان من قصده إعانته فی جوره، أو کان متابعته له معاضدة له فی جهة ظلمه،أو تقویة لشوکته مع کون تقویتها محرّمة،وجب علیه التمام.
(مسألة 17): لو کانت غایة السفر طاعةً،ویتبعها داعی المعصیة-بحیث ینسب السفر إلی الطاعة-یقصّر.و أمّا فی غیر ذلک؛ممّا کانت الغایة معصیة یتبعها داعی الطاعة،أو کان الداعیان مشترکین؛بحیث لو لا اجتماعهما لم یسافر،أو مستقلّین،فیتمّ.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی غیر الصورة الاُولی؛أیتبعیة داعی الطاعة،فإنّه یتمّ بلا إشکال.
(مسألة 18): لو کان ابتداء سفره طاعة،ثمّ قصد المعصیة به فی الأثناء،فمع تلبّسه بالسیر مع قصدها انقطع ترخّصه و إن کان قد قطع مسافات،ولا تجب إعادة ما صلّاه قصراً،ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه،والأحوط الجمع ما لم یتلبّس به.ثمّ لو عاد إلی قصد الطاعة بعد ضربه فی الأرض،فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة؛بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید، یجب علیه القصر أیضاً.وکذا لو لم یکن الباقی مسافة،لکن مجموع ما مضی مع ما بقی بعد طرح ما تخلّل فی البین من المصاحب للمعصیة بقدر المسافة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 264 لکن فی هذه الصورة الأحوط الأولی ضمّ التمام أیضاً.ولو لم یکن المجموع مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة،فوجوب التمام لا یخلو من قوّة.والأحوط الجمع.و إن کان ابتداء سفره معصیة ثمّ عدل إلی الطاعة،یقصّر إن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة،وإلّا فالأحوط الجمع و إن کان البقاء علی التمام لا یخلو من قوّة.
(مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم،ثمّ عدل إلی الطاعة، فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار إن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة،وإلّا صحّ صومه.و إن کان بعده لا یبعد الصحّة،لکن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء.ولو کان ابتداؤه طاعة ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء،فإن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یصحّ منه الصوم،و إن کان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بالصوم و القضاء.
(مسألة 20): الراجع من سفر المعصیة:إن کان بعد التوبة،أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیة سفر المعصیة-کما لو کان محرّکه للرجوع غایة اخری مستقلّة،لا الرجوع إلی وطنه-یقصّر،وإلّا فلا یبعد وجوب التمام علیه، والأحوط الجمع.
(مسألة 21): یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً،کما یستعمله أبناء الدنیا.
و أمّا إن کان للقوت یقصّر.وکذا إذا کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار،و أمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال،والأحوط الجمع.ولا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه،فلا یوجب ذلک التمام.
سادسها: أن لا یکون من الذین بیوتهم معهم،کبعض أهل البوادی الذین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 265 یدورون فی البراری،وینزلون فی محلّ الماء و العشب و الکلأ،ولم یتّخذوا مقرّاً معیّناً،ومن هذا القبیل الملّاحون وأصحاب السفن الذین کانت منازلهم فیها معهم،فیجب علی أمثال هؤلاء التمام فی سیرهم المخصوص.نعم،لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زیارة ونحوهما قصّروا کغیرهم.ولو سار أحدهم لاختیار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء و العشب-مثلاً-وکان یبلغ مسافة،ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط بالجمع.
سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملاً له،کالمکاری و الساعی وأصحاب السیّارات ونحوهم،ومنهم أصحاب السفن و الملّاح إذا کان منزلهم خارج السفینة واتّخذوا الملاحة صنعة،و أمّا إذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق؛فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم،الذی هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم، کحمل المکاری-مثلاً-متاعه وأهله من مکان إلی مکان آخر.نعم،یقصّرون فی السفر الذی لیس عملاً لهم،کما لو فارق الملّاح-مثلاً-سفینته،وسافر للزیارة أو غیرها.والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له.ویتحقّق ذلک بالعزم علیه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به،ولا یحتاج فی الصدق تکرّر السفر مرّتین أو مرّات.نعم،لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضاً،و إن کان الأحوط الجمع فیه وفی السفر الثانی،ویتعیّن التمام فی الثالث.
(مسألة 22): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس، فالظاهر أنّه یجب علیه التمام فی حال شغله و إن کان الأحوط الجمع.و أمّا مثل «الحملداریة»الذین یتشاغلون بالسفر فی خصوص أشهر الحجّ،فالظاهر وجوب القصر علیهم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 266 (مسألة 23): یعتبر فی استمرار من عمله السفر علی التمام،أن لا یُقیم فی بلده أو غیر بلده عشرة أیّام ولو غیر منویّة،وإلّا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر،لکن فی السفرة الاُولی خاصّة دون الثانیة،فضلاً عن الثالثة.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی السفرة الاُولی لمن أقام فی غیر بلده عشرة من دون نیّة الإقامة،بل الأحوط الجمع فی السفرة الثانیة و الثالثة أیضاً له مطلقاً ولمن أقام فی بلده بنیّة أو بلا نیّة.
(مسألة 24): لو لم یکن شغله السفر،لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر،کما لو کان له شغل فی بلد؛و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة،بل وکذا فیما إذا کان منزله إلی الحائر الحسینی-مثلاً-مسافة ونذر،أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة،وکذا فیما إذا کان منزله إلی بلد کان شغله فیه مسافة،ویأتی منه إلیه کلّ یوم،فإنّ الظاهر أنّ علیه القصر فی السفر و البلد الذی لیس وطنه.
(مسألة 25): ممّن شغله السفر الراعی الذی کان الرعی عمله؛سواء کان له مکان مخصوص أو لا،والتاجر الذی یدور فی تجارته،ومنه السائح الذی لم یتّخذ وطناً،وکان شغله السیاحة،ویمکن إدراجه فی العنوان السادس.وکیف کان یجب علیهم التمام.
ثامنها: وصوله إلی محلّ الترخّص،فلا یقصّر قبله.والمراد به:المکان الذی یخفی علیه فیه الأذان،أو یتواری عنه فیه الجدران وأشکالها لا أشباحها.
ولا یترک الاحتیاط فی مراعاة حصولهما معاً.ویعتبر أن یکون الخفاء و التواری المذکوران لأجل البعد لا عوارض اخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 267 (مسألة 26): کما أنّه یعتبر فی التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من بلده،فهل یعتبر فی السفر من محلّ الإقامة ومن محلّ التردّد ثلاثین یوماً أو لا؟فیه تأمّل،فلا یُترک مراعاة الاحتیاط فیهما.
(مسألة 27): کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلی حدّ الترخّص،کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه،فیجب علیه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتین،والأحوط الأولی تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله،أو الجمع بین القصر و التمام إن صلّی بعد الوصول إلی الحدّ.و أمّا بالنسبة إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه،فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا؟فیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع.
(مسألة 28): المدار فی عین الرائی واُذُن السامع وصوت المؤذّن و الهواء هو المتوسّط المعتدل.
(مسألة 29): الأقوی أنّ المیزان فی خفاء الأذان:هو خفاؤه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره،وینبغی الاحتیاط فیما إذا تمیّز کونه أذاناً،لکن لا یتمیّز بین فصوله،وفیما إذا لم یصل إلی حدّ خفاء الصوت رأساً.
(مسألة 30): لو لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر،بل الأحوط ذلک فی مثل بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم.
(مسألة 31): لو شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه،فیبقی علی التمام فی الذهاب،وعلی القصر فی الإیاب،إلّاإذا استلزم منه محذور،کمخالفة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 268 العلم الإجمالی أو التفصیلی ببطلان صلاته،کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی المکان المذکور،وأراد إتیان العصر فی الإیاب فیه قصراً.
(مسألة 32): لو کان فی السفینة ونحوها،فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام،ثمّ وصل إلیه فی الأثناء،فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة،أتمّها قصراً،وصحّت صلاته إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلی حدّ الترخّص،وإلّا فإن وصل إلیه قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فیها فمحلّ إشکال،فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً،أو تماماً ثمّ الإعادة قصراً.کما أنّه لو وصل إلیه بعد الدخول فی الرکوع فمحلّ إشکال،فلا یُترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً.ولو کان فی حال العود،وشرع فی الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ،ثمّ وصل إلیه فی الأثناء،أتمّها تماماً وصحّت.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 269