حول استدلال «ابن قبـة» علی عدم إمکان ا‏لتعبّد

‏‏حول استدلال «ابن قبـة» علی عدم إمکان التعبّد‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه استدلّ ابن قبـة القائل باستحالـة التعبّد بخبر الواحد ، بل بمطلق‏‎ ‎‏الأمارات ، کما یظهر من بعض أدلّتـه بوجهین :‏

‏‏أحدهما‏‏ : أنّـه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لجاز‏‎ ‎‏التعبّد بـه فی الإخبار عن اللّٰـه تعالی ، والتالی باطل إجماعاً .‏

‏
‏‎

‎‏ثانیهما‏‏ : أنّ العمل بـه موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال ؛ إذ لایؤمن أن‏‎ ‎‏یکون ما اُخبر بحلّیتـه حراماً ، وبالعکس‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏والجواب عن الوجـه الأوّل‏‏ : أنّ دعوی الملازمـة تبتنی علی کون الإخبار‏‎ ‎‏عن الرسول والإخبار عن اللّٰـه مثلین ؛ لعدم اختلاف الإخبار بواسطـة اختلاف‏‎ ‎‏المخبر بـه ، وکونـه هو اللّٰـه سبحانـه أو النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فمرجعـه إلی أنّ الإجماع‏‎ ‎‏قام علی نفی حجّیـة الإخبار مطلقاً ، سواء کان عن اللّٰـه أو عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو‏‎ ‎‏عن الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ . وسیأتی الجواب عن الإجماعات المنقولـة علی عدم حجّیـة‏‎ ‎‏الخبر الواحد ، ولو کان اختلاف المخبر بـه دخیلاً فی ذلک ، بمعنی أنّ معقد‏‎ ‎‏الإجماع إنّما هو خصوص الإخبار عن اللّٰـه تعالی ، لا عن غیره .‏

‏‏فیرد علیـه منع الملازمـة ؛ لأنّـه قیاس صرف ؛ خصوصاً مع وجود الفارق‏‎ ‎‏بینهما ، وهو أنّ التعبّد بالإخبار عن اللّٰـه تعالی موجب للإلقاء فی المفسدة‏‎ ‎‏الکثیرة ؛ ضرورة أنّ ذلک یوجب تحقّق الدواعی الکثیرة من المعتصمین بالأهویـة‏‎ ‎‏العالیات والمتحرّکین بتحریک الشهوات ؛ لعدم ثبوت الموازین التی علیها یعتمد ،‏‎ ‎‏وبها یتمیّز الصحیح عن غیره . وهذا بخلاف الإخبار عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو‏‎ ‎‏الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ .‏

‏‏هذا ، مضافاً إلی أنّ الإجماع إنّما قام علی عدم الوقوع ، لا علی الامتناع ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏‏والجواب عن الوجـه الثانی أن یقال‏‏ : إنّ هذا الوجـه ینحلّ إلی محذورات ،‏‎ ‎‏بعضها راجع إلی ملاکات الأحکام ، کاجتماع المفسدة والمصلحـة الملزمتین ،‏‎ ‎‏وبعضها راجع إلی مبادئ الخطابات ، کاجتماع الإرادة والکراهـة ، والحبّ‏
‏‎

‎‏والبغض ، وبعضها راجع إلی نفس الخطابات ، کاجتماع الضدّین أو النقیضین أو‏‎ ‎‏المثلین ، وبعضها راجع إلی لازم الخطابات ، کالإلقاء فی المفسدة وتفویت‏‎ ‎‏المصلحـة ، والواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎