منها‏: ا‏لنکرة

‏‏منها : النکرة‏

‏‏ ‏

‏‏مثل «رجل» فی جاء رجل ، أو جئنی برجل .‏

‏‏وذکر فی الکفایـة أنّ مدلولها فی مثل الأوّل هو الفرد المعیّن المجهول عند‏‎ ‎‏المخاطب ، وفی الثانی هی الطبیعـة المأخوذة مع قید الوحدة التی یدلّ علیها‏‎ ‎‏تنوین التنکیر ، فیکون مدلولها فی الأوّل جزئیّاً ، کما هو واضح ، وفی الثانی‏‎ ‎‏کلّیاً‏‎[1]‎‏ ، وهی حصّـة من الرجل ولایخفیٰ أنّ الجزئیـة فی الأوّل إنّما یستفاد من‏‎ ‎‏دالّ آخر ، وهو نسبـة المجیء إلیـه ، وإلاّ فمن الواضح عدم تعدّد الوضع فی باب‏‎ ‎‏النکرة ، فالتحقیق أنّ مدلولها هو المعنی الکلّی فی الموضعین .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّک عرفت أنّ معنی المطلق هو خلوّ المعنیٰ عن القید ، سواء کان کلیّاً أو‏‎ ‎‏جزئیاً ، وحینئذٍ فتخصیص المطلق باسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی ـ کما أفاده‏‎ ‎‏فی الکفایـة ـ فی غیر محلّـه ؛ لأنّ النکرة بالمعنی الأوّل ـ الذی هو أمر جزئی ـ‏‎ ‎‏مطلقـة ، کما فی سائر الجزئیات ، فإنّ قولـه : أکرم زیداً ، مطلق من حیث عدم تقیید‏‎ ‎‏زید بالجائی أو بغیره من القیود ، کما أ نّک عرفت أنّ لفظ المطلق لایحکی إلاّ عن‏‎ ‎‏نفس الطبیعـة ، وهی لایعقل أن تکون مرآةً للأفراد والخصوصیّات ، ومعنی إطلاقها‏‎ ‎‏من حیث تعلّق الحکم بها هو کون تمام المتعلّق للحکم المجعول هی نفسها من غیر‏‎ ‎‏مدخلیـة شیء آخر فیها ، وهذا المعنیٰ یستفاد من فعل المتکلّم حیث إنّـه إذا کان‏‎ ‎‏بصدد بیان متعلّق حکمـه وکان مختاراً فی التکلّم فهذا دلیل بنظر العقل علی أنّ‏‎ ‎‏المذکور تمام المتعلّق ، ولیس ذلک من قبیل الدلالات اللفظیـة ، بل هو من‏‎ ‎‏الدلالات العقلیّـة ، کدلالـة التکلّم علیٰ کون مدلول الکلام مقصوداً للمتکلّم ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیظهر لک أنّ إثبات الإطلاق بضمیمـة مقدّمات الحکمـة أو بغیرها لیس‏‎ ‎‏یرجع إلی إثبات الشیاع والسریان ، کما ذکره فی الکفایـة حیث قال : إنّ الشیاع‏‎ ‎‏والسریان ـ کسائر طوارئ الطبیعـة ـ یکون خارجاً عمّا وضع لـه لفظ المطلق ،‏‎ ‎‏فلابدّ فی الدلالـة علیـه من قرینـة حال أو مقال أو حکمـة‏‎[2]‎‏ ، فإنّ ظاهره أنّ‏‎ ‎‏جریان مقدّمات الحکمـة یفید الشیاع والسریان ، مع أنّ مفادها لیس إلاّ کون‏‎ ‎‏المذکور تمام الموضوع ، ولا مدخلیّـة لشیء آخر فیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎